Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
2 results
Search Results
Item إشكالات الجرائـم العـابرة للحدود وسبل التعاون الدولي لمكافحتها(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بوحميدة, بشرى; بريكي, سعيدةتعتبر الجرائم العابرة للحدود من أخطر الأنشطة الإجرامية التي يتم ارتكابها في أكثر من دولة واحدة حيث تتمثل هذه الجرائم في (الإرهاب، الاتجار بالبشر، تبيض الأموال...الخ)،كما أنها تشكل تهديدا على أمن استقرار المجتمع الدولي لما تخلفه من أضرار اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، لذلك أصبح من الضروري تفعيل اليات التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم وممثل في جهود المنظمات الدولية، كتفعيل المنظمة الدولية لشرطة الجنائية ومنظمة الأمم المتحدة التي اعتمده على اتفاقية باليرمو والبرتوكولات الثلاثة المكملة لها وكذلك جاءت على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات، كما أن المنظمات الإقليمية هي تعمل جاهدة على مكافحة الجرائم العابرة للحدود من خلال المجلس والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، أما وطنيا فقد فرض المشرع الجزائري جملة من القوانين لمكافحتها هذه الجرائم من بينها قانون مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و قانون مكافحة التهريب.Item الجريمة المنظمة العبر وطنية الاتجار بالنساء والأطفال نموذجا(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) درار, منال; عمر, عائشةالجريمة المنظمة العبر وطنية تُعد من أخطر التهديدات الأمنية والاجتماعية في العالم المعاصر. ومن بين أشكالها الأكثر فظاعة، يأتي الاتجار بالنساء والأطفال، الذي يُعرف بكونه انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. حيث تناولنا في هذه المذكرة في الفصل الأول الجريمة المنظمة وجريمة الإتجار بالنساء والأطفال حيث في المبحث الأول تطرقنا الى مفهوم الجريمة المنظمة وصورها اما الثاني عوامل انتشار جريمة الإتجار بالنساء والأطفال وآثارها وفي الفصل الثاني تطرقنا الى الاتجار بالنساء والأطفال كنموذج للجريمة المنظمة العبر وطنية، مسلطين الضوء على ماهية جريمة الاتجار بالنساء والأطفال في المبحث الأول ثم في المبحث الثاني الى الإطار القانوني لجريمة الإتجار بالنساء والأطفال. تهدف هذه الدراسة الى التعرف على هذه الجريمة وبيان احكامها في المواثيق الدولية، بيان مدى اهتمام المشرع الجزائري، والمجتمع الدولي بهذه الجريمة الخطيرة ومعرفة الآليات والوسائل القانونية لمكافحتها ودراسة اهم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع. وفي الأخير يمكن القول، انه لا يمكن إنكار دور المشرع الجزائري ومواكبته للتشريعات الدولية في مكافحة جريمة الاتجار بالنساء والأطفال، وأن ما تم عرضه من اقتراحات هو فقط من اجل محاولة تدارك القصور التشريعية وإحاطة هذه الجريمة بكافة التدابير اللازمة.