Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
5 results
Search Results
Item تطور المنظومة القانونية للصفقات العمومية في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) سعادنة, محمد امين; شلقي, حسينتطورت منظومة الصفقات العمومية في الجزائر بشكل كبير عبر السنوات، حيث تم تحديث القوانين واللوائح المتعلقة بها لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. النظام اللامركزي الذي ينظم عمليات الشراء يتطلب من المسؤولين أن يكونوا مؤهلين، وتحدد القوانين واللوائح الحالية إجراءات الصفقات العمومية والعقوبات المحتملة في حالة وجود تجاوزات. المرسوم الرئاسي رقم 15-247 يوضح الإطار القانوني للعمليات الشرائية، بما في ذلك أنواع العقود وشروط الوصول والرقابة وسبل الطعن، مع تسهيل العمليات وزيادة الشفافية والتصدي للفساد. إنشاء مجلس وطني للصفقات العمومية يهدف إلى مكافحة الفساد بشكل فعال. يُعتبر تطوير نظام الصفقات الإلكتروني خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين.Item النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والرقابة من الفساد ومكافحته(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) بيتور, محمد; زادي, رضوانان التزام الجزائر الراسخ في محاربة ظاهرة الفساد من خلال انشاء اليات للتصدي له ممثلة في سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. ومنحها صلاحيات واسعة حتى تقوم بالواجب التي انشات من اجله. تماشيا مع التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون رقم 08/22 الصادر بتاريخ 05 ماي 2022 والدي نظم السلطة العليا وتشكيلها وصلاحياتها، وحتى تصل السلطة للهدف المنشود له وجب توفير التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها داخل جميع مرافق الدولة مهما بلغت درجتهاItem الضمانات القانونية لتشجيع الإستثمار في ظل القانون رقم 22-18(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) يحي, رقيةتم إصدار قانون الإستثمار الجديد 22-18 على أنقاض قوانين الإستثمار السابقة التي لم تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة منها و لم تستطع جلب الإستثمارا، حيث جاء هذا القانون لإرساء و تكريس عدة ضمانات لتشجيع الإستثمار و جذب رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية لتنمية الاقتصاد الوطني و توفير بيئة ملائمة للإستثمار. و تتمثل هذه الضمانات القانونية في ضمان حرية الإستثمار و مبدأ الشفافية عن طريق الرقمنة، و المساواة بين المستثمرين الوطني و الأجنبي و ضمان الثبات التشريعي و ضمان تحويل رؤوس الأموال وضمان عدم التسخير الإداري إلا في حالة ما نص عليه القانون. إضافة إلى توفير حماية قضائية للمستثمرين فقد إستحدث اللجنة العليا للطعون التي توجد لدى رئاسة الجمهورية إعتماد التحكيم كآلية بديلة لحل المنازعات الإستثمارية. و يجدر بنا عدم الإغفال عن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بإعتبارها أهم ضمانة للمستثمرين نظرا للتسهيلات التي تقدمها عبر المنصة الرقمية فهي تعد من الهيئات الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال دورها في تهيئة العقار الموجه للإستثمار و الإشراف عليه و متابعة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم الإستثمارية، وتمتلك الوكالة دورًا أساسيًا كمانح مباشر للعقار الاقتصادي بصيغة الإمتياز القابل للتحويل إلى تنازل و دون الحاجة لوسيط، مما يسهم في تعزيز فعالية الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد.Item الرقابة المالية على ميزانية البلدية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-08) بوسيف, المداني; مزاري, كريمItem السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-02) تريعة, عبد الحليمفي إطار سياسة الوقاية من الفساد ومكافحته أنشئت للدولة العديد من المؤسسات كآليات للوقاية من ومكافحته، ولعل من أبرزها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد التي أنشئت سنة 2006 بموجب القانون رقم 06-01 تحت تسمية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ونص عليها المؤسس الدستوري لأول مرة في التعديل مع تغيير في دورها عن طريق منحها الدستوري لسنة 2016، كما غير تسميتها في التعديل الدستوري لسنة 2020 المزيد من الصلاحيات الحقيقية لتبتعد عن الدور الاستشاري نحو الدور الحقيقي في الوقاية ومكافحة الفساد . تعتبر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية مستقلة لا تتبع أي سلطة حيث تنظم وتحدد تشكيلتها وصلاحياتها بموجب قانون خلافا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تم تنظيمها وتحديد تشكيلتها بموجب مرسوم رئاسي لكونها توضع لدى رئيس الجمهورية.