Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
128 results
Search Results
Item الرضا في العقود الإلكترونية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-05-26) الفاطمي, نور الدينيمثل العقد الإلكتروني أحد أبرز مظاهر التحول الرقمي في مجال المعاملات القانونية، حيث بات يُبرم باستخدام وسائل إلكترونية دون الحاجة إلى حضور مادي بين أطرافه. وفي ظل هذا التطور، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في المفاهيم التقليدية المرتبطة بالعقد، وعلى رأسها ركن الرضا، باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه شرعية الالتزام التعاقدي. يتّسم الرضا في البيئة الإلكترونية بخصوصيات تميّزه عن الرضا في العقود التقليدية، سواء من حيث وسائل التعبير عنه (كالنقر الإلكتروني والتوقيع الرقمي)، أو من حيث التحديات التي تواجه التحقق من حقيقته وسلامته، نتيجة الطابع غير المادي للتعاقدات الرقمية. وقد أفرزت هذه البيئة الجديدة صورًا مستحدثة لعيوب الإرادة، كالغلط الإلكتروني، والتدليس عبر تصميم واجهات مضللة، والإكراه التقني، والاستغلال المعلوماتي، مما أوجب تدخلًا تشريعيًا لتوفير حماية ملائمة للإرادة التعاقدية الرقمية. ويُعدّ هذا الموضوع من المواضيع القانونية الحديثة التي تجمع بين البعد القانوني، والتقني، والاقتصادي، مما يجعله مجالًا خصبًا للبحث القانوني المقارن، ومجالًا مفتوحًا للتطوير التشريعي على الصعيدين الوطني والدولي. without the physical presence of the contracting parties. This evolution necessitates a re-examination of traditional contractual concepts, particularly the element of consent, which constitutes the foundation of contractual legitimacy. Consent in electronic environments has specific features that distinguish it from that in traditional contracts, whether in terms of the methods of expression—such as electronic clicks and digital signatures—or in terms of the challenges involved in verifying its authenticity and soundness due to the non-material nature of digital contracting. This new environment has given rise to modern forms of flaws in consent, including electronic mistake, deception through misleading interface design, technological coercion, and informational exploitation. These risks call for legislative intervention to ensure adequate protection of digital contractual will. This subject is considered one of the emerging legal issues, combining legal, technical, and economic dimensions. It provides fertile ground for comparative legal research and offers ample room for legislative development both nationally and internationally.Item الضبط الإقتصادي بين التكريس ومؤشرات التراجع في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) حاج قويدر, نويةالضبط الاقتصادي أحد الركائز الأساسية التي اعتمدتها الجزائر لضمان تنظيم السوق وحماية المنافسة ضمن سياق الانتقال نحو اقتصاد السوق. تناول البحث دراسة الإطار التشريعي والمؤسساتي للضبط الاقتصادي، مع التركيز على دور مجلس المنافسة كسلطة ضبط أفقية، إلى جانب السلطات الضبط القطاعية المتخصصة. ورغم التكريس القانوني للضبط الاقتصادي، تكشفت عدة مؤشرات للتراجع، منها تداخل الاختصاصات، ضعف التنسيق بين الهيئات، وتأخر تحديث القوانين لمواكبة التطورات الاقتصادية والرقمية. ولذا يقترح البحث مراجعة النصوص القانونية، تعزيز استقلالية الهيئات، وتنظيم آليات تنسيق فعالة، مع الاستعداد لمواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي، بهدف بناء منظومة ضبط اقتصادي متطورة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المنافسة العادلة. Economic regulation is one of the fundamental pillars adopted by Algeria to ensure market regulation and protect competition within the context of the transition to a market economy. This study examines the legislative and institutional framework for economic regulation, focusing on the role of the Competition Council as a horizontal regulatory authority, alongside specialized sectoral regulatory authorities. Despite the legal enshrinement of economic regulation, several indicators of decline have emerged, including overlapping jurisdictions, weak coordination between agencies, and a delay in updating laws to keep pace with economic and digital developments. Therefore, the study proposes reviewing legal texts, strengthening the independence of agencies, and establishing effective coordination mechanisms, while preparing to meet the challenges of the digital economy. This aims to build an advanced economic regulation system that contributes to achieving sustainable development and promoting fair competition.Item الـنظـــام الـقانونــي للـبراءة الإخـــتـراع(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06) جديد, مختارتحظى براءة الاختراع بأهمية كبيرة، فمنح براءات الاختراع ليس مفيدا للمخترع فقط، وإنما للمجتمع بأسره وللاقتصاد القائم على المعرفة، وبراءة الاختراع عبارة عن سند تمنحه الجهة المختصة، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية للمخترع تخوله حق الملكية على اختراعه، مما يسمح له بمنع الغير من صنعه أو استخدامه أو بيعه خلال مدة عشرين سنة من تاريخ الايداع، خلال هذه الفترة يمكن للمخترع ادخال تحسينات أو تعديلات على اختراعه الاصلي يمكن أن تؤدي إلى تحسين آدائه العلمي أو التكنولوجي أو حتى الاقتصادي. اعتمدنا خلال هذه البحث لدراسة النظام القانوني لبراءة الاختراع وفق التشريع الجزائري، من خلال التركيز على طبيعتها القانونية، ودراسة الاثار القانونية المترتبة على منح الحق في ملكية براءة الاختراع.Item الرقابة القضائية على اعمال قاضي التحقيق في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) حرمة, أحمدتهدف هذه الدراسة إلى تحليل نظام الرقابة القضائية على أوامر قاضي التحقيق في التشريع الجزائري، مع التركيز على مدى فعاليةها في وضع توازن بين متطلبات التحقيق الجنائي وضمانات الدفاع. وينطلق في الدراسة من الإطار النظري للرقابة القضائية بوصفها مبدأ قانونياً لمراقبة مشروعية الإجراءات التحقيقية وتهيئتها للضمانات التي اشترطها القانون. يتناول البحث بالتفصيل أنواع الرقابة القضائية سواء التي تمارس في مرحلة التحقيق الابتدائي من خلال غرفة الاتهام، أو تلك التي تتم في مرحلة المحاكمة بطريق مختلف طرق الطعن. كما تحلل الدراسة الصلاحيات الواسعة العائدة لقاضي التحقيق من حيث وجوده في إصدار أوامر الحبس المؤقت ووضع المتهم تحت الرقابة القضائية إلى الضوابط القانونية التي تحكم ممارسة هذه الصلاحيات. أما من الناحية العملية، فتناقش الدراسة آليات الرقابة المتاحة للنيابة العامة وللمتهم والمدعي المدني، وأسلوب ممارسة حق الطعن في الأوامر التحقيقية. كما تفحص بدقة دور غرفة الاتهام في مراقبة صحة الإجراءات وسلامتها، بما فيها سلطتها لإبطال الإجراءات التي تنال من أحكام القانون. توضح الدراسة التحديات العملية التي تواجه النظام الرقابي، مثل تعقيد الإجراءات وطول مددها، وتقترح كيفية تعزيز هذا النظام لغايات حماية الحريات الفردية مع الحفاظ على فعالية العدالة الجنائية. وكانت النتيجة بأن نظام الرقابة القضائية في الجزائر، رغم تطوره التشريعي، في حاجة إلى تطوير عملي أكبر لضمان فعالته في الممارسة القضائية اليومية. Cette étude vise à analyser le système de contrôle juridictionnel des ordonnances du juge d'instruction en droit algérien, en se concentrant sur son efficacité à concilier les exigences de l'enquête pénale et les garanties de la défense. Elle s'appuie sur le cadre théorique du contrôle juridictionnel en tant que principe juridique permettant de contrôler la légitimité des procédures d'enquête et de garantir leur respect des garanties légales. L'étude examine en détail les différents types de contrôle juridictionnel, qu'il soit exercé lors de l'enquête préliminaire par la chambre d'accusation ou lors du procès par les différentes voies de recours. Elle analyse également les larges pouvoirs du juge d'instruction, notamment sa capacité à délivrer des ordonnances de placement en détention provisoire et de placement de l'accusé sous contrôle judiciaire, ainsi que les contrôles légaux qui encadrent l'exercice de ces pouvoirs. D'un point de vue pratique, l'étude examine les mécanismes de contrôle dont disposent le ministère public, l'accusé et la partie civile, ainsi que les modalités d'exercice du droit de recours contre les ordonnances d'enquête. Elle examine également le rôle de la chambre d'accusation dans le contrôle de la validité et de l'intégrité des procédures, notamment son pouvoir d'invalider les procédures contraires aux dispositions de la loi. L'étude met en évidence les défis pratiques auxquels est confronté le système de contrôle, tels que la complexité et la longueur des procédures, et suggère comment ce système peut être renforcé pour protéger les libertés individuelles tout en préservant l'efficacité de la justice pénale. La conclusion est que le système de contrôle judiciaire algérien, malgré son évolution législative, doit encore être développé concrètement pour garantir son efficacité dans la pratique judiciaire quotidienne. This study aims to analyze the system of judicial review of the investigating judge's orders in Algerian law, focusing on its effectiveness in reconciling the requirements of criminal investigations and the guarantees of the defense. It draws on the theoretical framework of judicial review as a legal principle for monitoring the legitimacy of investigative procedures and ensuring their compliance with legal safeguards. The study examines in detail the different types of judicial review, whether exercised during the preliminary investigation by the indictment chamber or during the trial through the various appeals channels. It also analyzes the broad powers of the investigating judge, including their ability to issue orders for pretrial detention and placement of the accused under judicial supervision, as well as the legal controls that govern the exercise of these powers. From a practical perspective, the study examines the control mechanisms available to the public prosecutor, the accused, and the civil party, as well as the modalities for exercising the right to appeal against investigation orders. It also examines the role of the indictment chamber in monitoring the validity and integrity of proceedings, including its power to invalidate proceedings that violate the provisions of the law. The study highlights the practical challenges facing the control system, such as the complexity and length of proceedings, and suggests how this system can be strengthened to protect individual freedoms while preserving the effectiveness of criminal justice. The conclusion is that the Algerian judicial control system, despite its legislative evolution, still needs to be developed concretely to ensure its effectiveness in daily judicial practice.Item المسؤولية الجنائية للمحضر القضائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) حمايمي, علي; جغاب, محمد حسام الديـــــنتتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية للمحضر القضائي في إطار التشريع الجزائري، من خلال تحليل قانون العقوبات والقانون رقم 06-03 المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي. وتركز الدراسة على التزامات المحضر بصفته موظفًا عموميًا، وتأثير هذه الصفة العمومية على تشديد العقوبة في حال ارتكابه أخطاء مهنية أو أفعالًا جنائية أثناء ممارسة مهامه كما تطرقت إلى أركان المسؤولية الجنائية، وأبرزت أثر غموض النصوص القانونية على التطبيق العملي، واقترحت ضرورة مراجعة بعض الأحكام القانونية بما يحقق توازنًا بين الردع القانوني وحماية الاستقلالية المهنية للمحضر. This study examines the criminal liability of judicial officers (bailiffs) under Algerian law, especially in light of Law No. 06-03 and the Penal Code. It highlights the responsibilities attached to their public servant status, and how this public authority serves as an aggravating factor in cases of professional misconduct or criminal acts. The paper analyzes the legal elements of criminal liability, discusses the implications of legal ambiguity, and calls for legislative reform to clarify responsibilities and better balance legal accountability with professional independence.Item أثر الضبط الإداري على الحقوق والحريات العامة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-19) العمري, أحمد; بوسعيد, فاطمةتعد ممارسة وظيفة الضبط الإداري مظهر من مظاهر السلطة العامة في فرض النظام العام بواسطة مجموعة من الامتيازات، والسلطات، التي تمارسها هيئات الضبط الإداري بهدف الحفاظ على أمن وصحة وسکينة أفراد المجتمع. والهدف الرئيسي الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام وذلك بالتصدي إلى كل من يهدد استقرار وأمن وسلامة البلاد، مع مراعاة التوفيق بين الحدود المرسومة لسلطة الضبط الإداري وعدم المساس بالحقوق والحريات العامة إلا في حدود المشروعية المقررة دستوريا لحماية تلك الحريات؛ وذلك بمراقبة أعمال الإدارة بشكل فعال يمكن من خلاله منع جميع التجاوزات والتعديات التي ترتكبها الإدارة في حق الأفراد وعدم تعسفها في إستعمال امتيازات السلطة العامة من خلال خضوع إجراءات الضبط الإداري لمراقبة القضاء الإداري في الحالة العادية والحالة الإستثنائية ونظرا لخطورة هذه الأخيرة على ممارسة الحريات العامة للأفراد نتيجة لتوسيع صلاحيات هيئات الضبط الإداري والتي تصل الى حد توقيف العمل بالدستور وبهذه الرقابة يتم تكريس دولة القانون.Item الجرائم الإنتخابية في ظل الأمر 21 -01 المعدل والمتمم وفق اخر تعديل(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-18) كعبوش, بلخضر; صيفية, لخضـــرالانتخابات هي الطريقة الديمقراطية الدستورية والقانونية للوصول الى السلطة او البقاء فيها في اطار الشفافية والنزاهة والمصداقية لهذا عمل المشرع علي توفير كافة الضمانات اللازمة لتحقيق ذلك. لهذا فدراسة موضوع الجرائم الانتخابية ومكافحتها في كافة مراحل العملية الانتخابية والاستفتائية يكتسي أهمية بالغة لمعرفة اهم الضمانات الجزائية لتجريم كل سلوك او فعل مخالف للقانون يمس بنزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية وتحديد العقوبة الجزائية من حبس وغرامة علي مرتكبيها .Item موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) جعيدير, حليمة; شريك, ربيحةالمسؤولية الجزائية هي وجوب تحميل الشخص تبعات أفعاله المجرمة من عقوبات قررها القانون في نصوصه ، سواءاً كان هذا الشخص طبيعياً أو اعتبارياً ، إلا أن ظروفاً قد تعتري المجرم تجعل القاضي يمتنع عن إنزال العقوبة به و يكتفي في بعض الحالات بتوقيع تدبير أمني أو أكثر عليه و تسمى هذه الحالات بموانع المسؤولية الجزائية كصغر السن و الجنون المزامن لارتكاب الجريمة و الإكراه بنوعيه و حالات الضرورة ، فأساس تحميل تبعات الفعل لفاعله هي الإدراك و حرية الإختيار بين الفعل و الترك , كما أن انتفاء المسؤولية الجزائية لا يحول دون رأب الضرر الناجم عن الجريمة و تعويض المضرور منها , و هناك مصطلحات تتشابه و موانع المسؤولية الجزائية كموانع العقاب و أسباب الإباحة ، كلها تجتمع في منع إنزال العقاب بمرتكب الفعل المجرم إلا أنها تختلف في أسباب منعه ، و يسقط حق الدولة في العقاب بانتفاء مسؤولية المجرم عن جرمه لأن الإيلام بالعقوبة في هذه الحالات يكون غير ذي جدوى .Item الرقابة المالية على ميزانية البلدية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-08) بوسيف, المداني; مزاري, كريمItem الحماية القانونية لذوي الإحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) زعباب, عمر; قندة, عبد الرحمنتطرقت الدراسة إلى شريحة هامة، وهي فئة ذوي الإحتياجات الخاصة التي تعتبر عنصرا بارزا في المجتمع، فحتى وإن اختلفت أنواع الإعاقة، فالكل يحتاج إلى المساعدة للوصول إلى الأهداف. إن الاعتراف بهاته الفئة، يعد إقرارا بالاحتياج إلى الرعاية والتأهيل، وذلك وفق التنظيمات والقوانين الدولية والمحلية. لقد حرص المشرع الجزائري على الاهتمام بهاته الفئة منذ الاستقلال، حيث أصدر عدة قوانين وتشريعات، لكن القانون رقم 02/09 المتعلق بحقوق الأشخاص المعاقين وترقيتهم، يعد أحسن قانون تم إصداره، ويبقى الأمل في تعزيز هذا القانون بتشريعات أخرى، من أكبر المطالب لكي تتحقق جميع المطالب وتحل كل المشاكل العالقة بهته الفئة.