نظرا للأهمية البالغة لموضوع امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها عن تنفيذ وما قد ينجر عليه من تجاوزات تمس بمصداقية دولة القانون وبخرق مبدأ الشرعية، و انتهاك لحقوق الأفراد و أمام هذا التعنت الإداري، ارتأينا أن نتطرق في بحثنا هذا إلى تبيان الجوانب المهمة فيه، في البداية تطرقت إلى مفهوم التنفيذ وشروطه، ثم تناولت صور الامتناع قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا و كذا المبررات التي تتحجج بها الإدارة للتملص من مسؤوليتها اتجاه هذا الامتناع.
