Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
8 results
Search Results
Item المجلس الدستوري ودوره في مراقبة الإنتخابات في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2019-06) صحي, جمال الدين; بن قاصد, علي بومدينللمجلس الدستوري دور في مراقبة الانتخابات حيث يسهر على عملية الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات في جميع هذه الانتخابات، الاستفتاء، الرئاسية والبرلمانية بشقيها الخاصين بمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، يراقب المجلس الدستوري صحة الترشيحات ويسهر على صحة العمليات ويعلن النتائج وينظر في الطعون بمناسبة الاستفتاء و يتلقى المجلس الدستوري المحاضر الخاصة بالنتائج في ظرف مختومة ويعلن النتائج ويتلقى طعون الناخبين في صحة عمليات التصويت بصورة فورية عن طريق البرق في الانتخابات الرئاسية، يتلقى المجلس الدستوري طلبات التصريح بالترشح ويدرس الملفات المتعلقة بذلك من ناحية إستيفاء الشروط القانونية و يبت في صحة الترشيحات وتبلغ قرارته بهذا الشأن للمعنين والأمين العام للحكومة من أجل نشرها في الجريدة الرسمية ، يعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول ويعين عند اللزم المترشحين المتنافسين في الدور الثاني ،الذي يجري بعد خمسة عشرا يوما من إعلان نتائج الدور الأول وفي حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو انسحابه أو حدوث مانع له، يعلن المجلس الدستوري إعادة مجموع العمليات الانتخابية ثم يعلن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية خلال الأيام العشر التالية لاستلامه محاضر اللجان الولائية ويتلق إحتجاجات المترشحين للإنتخابات الرئاسية أو ممثليهم حول صحة العمليات الإنتخابية وينظر في تلك الإحتجاجات ويشعر أصحابها بقراره. فيما يخص الإنتخابات التشريعية يتلقى المجلس الدستوري محاضر النتائج من اللجان الإنتخابية الولائية في اليوم الثاني للإقتارع ثم يضبط هذه النتائج خلال إثنين وسبعون ساعة التالية لإستلامها ويبلغها إلى وزير الداخلية وعند اللزوم إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني. بالنسبة إلى الإعتراض على صحة الإنتخابات يتلقى المجلس الدستوري الطعون من المترشحين أو الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات في شكل عريضة يقدمها المعنيون لكتابة المجلس الدستوري خلال ثماني وأربعون ساعة بعد إعلان النتائج ، ويشعر النائب الذي كان إنتخابه محل إعتراض ليقدم ملاحظات كتابية خلال أربع أيام الثلاث التالية ، يفصل المجلس الدستوري في الطعن بقرار معلل يتضمن في حالة إعتباره مؤسسا إما بإلغاء الإنتخاب المتنازع بشأنه او إعادة تحرير محضر النتائج وإعلان المترشح الفائز قانونا ثم يبلغ القرار إلى وزير الداخلية ورئيس المجلس الشعبي الوطني.Item النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات(جامعة غرداية, 2018-06) بوعبدلي, خديجة; عمراني, فاطمة الزهراءتناولنا في هذه الدراسة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، فالقانون العضوي 16-11 قد تطرق لمجمل التنظيم القانوني لها مستكملا بعض الأحكام بالنظام الداخلي والعديد من المراسيم، حيث تطرق لتشكيلة الهيئة وكيفية تعيين رئيس الهيئة وبقية الأعضاء، بالإضافة الى صلاحياتها التي تبدأ من مراجعة القوائم الإنتخابية وصولا لمرحلة ما بعد الإعلان النتائج وتحرير التقرير الخاص بالعملية الإنتخابية، وخلص البحث إلى أن المشرع ورغم ما خص به الهيئة مقارنة ببقية الهيئات التي عرفها النظام الجزائري في القوانين السابقة، إلا أنه مازالت تثير العديد من الإشكالات خصوصا في الجانب المتعلق بالتعيين، و الجانب الخاص بقراراتها وقوتها، بالإضافة إلى عدم مراعاته للجانب العملي، وعليه كانت نتائج وتوصيات هذه الدراسة تدور حول ضرورة الأخذ بالإعتبار مختلف النقائص التي واجهت الهيئة والمتعاملين معها.Item المنازعات الانتخابية في الجزائر(جامعة غرداية, 2018-06) شارف أفرول, حمزة; بهاز, عثمانالانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية المباشرة لإسناد السلطة بصفة شرعية تعبيرا عن سيادة الشعب و إرادته هذا الحق الذي يدخل ضمن الحقوق المدنية و السياسية و الذي تمت كفالته بمجموعة من الضمانات الدولية و القواعد الشرعية المنتظمة له، و المتمثلة في قواعد قانون الانتخابات. و لضمان سير الانتخابات بشكل منظم و نزيه، وضعت العديد من الضوابط التي يجب إتباعها و العمل بها، لكي تكون هذه الانتخابات تعبر فعلا عن الديمقراطية السائدة و المتبعة. إلا أنه قد تحدث تجاوزات أثناء العملية الإنتخابية ومن هذا المنطلق وضعت آليات رقابة لمراقبة الانتخابات منذ بدايتها إلى نهايتها، و قد ينجز عن هذا بعض من المنازعات من شأنها أن تعيق سير الانتخابات و لهذا تخصصت هيئات إدارية للفصل في النزاعات القائمة من بداية العملية الانتخابية إلى نهايتها و هذا وفق القواعد المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عانى 1437ه الموافق ل25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات و القوانين التي سبقته.Item المنازعات الإنتخابية في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) شلقي, بوعمامة عبد الباري; لبني, خيرةالانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية المباشرة لإسناد السلطة بصفة شرعية تعبيرا عن سيادة الشعب وإرادته، هذا الحق الذي يدخل ضمن الحقوق المدنية والسياسية، والذي تمت كفالته بمجموعة من الضمانات الدولية والقواعد الشرعية المنظمة لو والمتمثلة في قواعد قانون الانتخابات. ولضمان سير الانتخابات بشكل منظم ونزيه وضعت العديد من الضوابط التي يجب إتباعها والعمل بها لكي تكون هذه الانتخابات تعبر فعلا عن الديمقراطية السائدة والمتبعة. إلا أنه قد تحدث تجاوزات أثناء العملية الانتخابية ومن هذا المنطلق وضعت آليات رقابة لمراقبة الانتخابات منذ بدايتها إلى نهايتها، وقد ينجر عن هذا بعض من النزاعات من شأنها أن تعيق سير الانتخابات ولهذا تخصصت هيئات إدارية للفصل في النزاعات القائمة من بداية العملية الانتخابية إلى نهايتها وهذا وفق القواعد المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 ه الموافق ل 25 أكتوبر سنة 2016 المتعلق بنظام الإنتخابات والقوانين التي سبقته .Item الرقابة على الإنتخابات المحلية(جامعة غرداية, 2016-06) الريغي, حسينتعتبر الرقابة على العملية الإنتخابية من من أهم الوسائل لتكريس مبدأ الشفافية والمصداقية على العملية الإنتخابية من مرحلة إعداد القوائم الى آخر مرحلة وهي إعلان النتائج، وفي هذا الإطار يتم الإشراف على هذه المراحل من خلال نوعين من الرقابة :رقابة إدارية تمارسها لجان إدارية ورقابة قضائية يختص بها القضاء وذلك من أجل ضمان الحقوق وسير الإنتخابات بنزاهة وبالتالي كسب ثقة الشعب. قد تحدث تجاوزات في مراحل الإنتخابات، وتعد الرقابة أهم الوسائل للكشف والحد من هذه التجاوزات فلكل من الرقابة الإدارية والرقابة القضائية دور في تحديد إلتزام بلد ما بالديمقراطية حفاظا على مبدأ حكم الأغلبية الذي تقوم عليه الإنتخابات. ومن ثم نرى ضرورة إنشاء المحاكم الإدارية لتفصل في المنازعات الإنتخابية بدرجة ابتدائية ويكون الإستئناف والطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لكي لا نحرم الناخب والمترشح من درجات التقاضي لأجل حماية الحقوق. ومن هنا تهتم الدراسة بدور كل من الإدارة والقضاء في الرقابة على الإنتخابات المحلية من خلال القوانين التي كرسها المشرع الجزائري والتي كان آخرها القانون العضوي 12-01 المنضم للأنتخابات.Item دور القاضي الإداري في العميلة الإنتخابية(جامعة غرداية, 2019-06) العلمي, محمد الأمين; بشوع, فاطمة الزهراءتعالج هذه المذكرة موضوع يتعلق بدور القاضي الإداري خلال المرحلة التحضيرية والنهائية للإقتراع على ضوء التشريع الجزائري، والتي تمكن من إزالة التجاوزات والإختلالات التي قد تشوب المسار التحضيري للعملية الإنتخابية وذلك ضمانة لممارسة الحقوق السياسية والدستورية من قبل الأفراد. وقد اسند المشرع الجزائري الإشراف على الإنتخابات للجنة إنتخابية ومنح للقاضي الإدارية دورا جديدا فيما يخص العملية الإنتخابية برمتها، ويكون بذلك قد منح للقاضي الإداري دورا جديدا فيما يخص العملية الإنتخابية سواء كان ذلك قبل العملية أو بعد الإنتهاء منها من أجل الوصول الى انتخابات نزيهة تعبر بحق عن إدارة الشعب في صنع القرار لتحقيق الديمقراطية ودولة القانونItem الإصلاح السياسي في المنطقة المغاربية الجزائر وتونس نموذجا(جامعة غرداية, 2021-07-07) بلغيث, أحمديُعرف الإصلاح السياسي بشكل عام بأنه كافة الخطوات المباشرة وغير المباشرة التي يقع عبء القيام بها على عاتق كل من الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص وذلك للسير بالمجتمعات قدما، وغير إبطاء أو تردد وبشكل ملموس في طريق بناء النظم الديمقراطية، ولقد قامت الكثير من الانظمة في العالم بإصلاحات سياسية لمواكبة تطلعات شعوبها وفي المنطقة العربية والتي شهدت احداثا في 2011م ضمن ما سمي بثورات بالربيع العربي والتي كانت تونس ضمنها وأدت الى اسقاط بعض الانظمة السياسية، وفي 2019 شهدت الجزائر أيضا احتجاجات اطلق عليها اسم الحراك ادت هي الاخرى لإسقاط النظام السياسي القائم، حيث كان للوضعية السياسية والاجتماعية في كل من تونس والجزائر من احتكار السلطة وتفشي ظاهرة الفساد في شتى القطاعات، بالإضافة إلى انتشار البطالة وتراجع المستوى المعيشي واتساع دائرة الفقر وتذبذب مستوى القدرة الشرائية وغياب العدالة الاجتماعية. كلها كانت سببا في الاحتجاجات والمطالبة بالإصلاحات . وقد قامت الأنظمة السياسية الجديدة في كلا البلدين عقب الثورة والحراك إلى اصلاحات سياسية على مستوى الدستور وقوانين الانتخابات.Item النظام القانوني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات(جامعة غرداية, 2021-06) بوعبدلي, عبد الجليل; بلي, محمد أمينبعد أن كانت السلطة التنفيذية هي صاحبة الإختصاص في تسيير العملية الإنتخابية، أنشأت الجزائر جهاز يدعى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وذلك بموجب القانون 07/19، وأستحدثها المشرع الجزائري بموجب القانون 01/21 قصد ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية ابتداءا من مراجعة القوائم الإنتخابية إلى غاية إعلان النتائج كما أوكل المشرع الجزائري لهذه السلطة الإستقلالية التامة عن كافة السلطات الأخرى والإدارات المركزية للدولة والتي تسمح لسلطة بأداء مهامها بدون تحيز. على هذا الأساس جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على التنظيم القانوني للسلطة الوطنية المستقلة من الجانب العضوي لها والجانب الوظيفي وإنتهت الدراسة بخاتمة تم التوصل فيها إلى نتائج وإقتراحات.