Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
20 results
Search Results
Item المسؤولية الإدارية على أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة دراسة في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بن سانية, أحمد; زرقاط, ابراهيمإن مسؤولية الإدارة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هي إحدى أهم أسس المسؤولية الإدارية بدون خطأ، الذي يعتبر أساس إستثنائي وكمنطلق لمساءلة مؤسسات الدولة ونشاطها، كرسته معظم النصوص القانونية، وهذا النوع من المسؤولية ينشأدون الحاجة لإثبات الخطأ أو لوجود فكرة الخطر نهائيا ، وإنما يثور على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. نشأت هذه المسؤولية وعرفت تطورا هاما عبر مراحل في القضاء الإداري الفرنسي،عبر مجلس الدولة الفرنسي الذي لعب دورا محوريا فيها،وإنتقلت للقضاء الإداري الجزائريبإعتباره مصدر إلهام له ، وتطورت أيضاعبرمراحل،وتم وصفها أنها مسؤولية إحتياطية وتكميلية إلى جانب المسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأالذيأثبت قصوره في بعض الحالات في حماية حقوق وحريات الأفرادفي مواجهة السلطة العامة للإدارة . كما أن المشرع الجزائري له دور فعال في تدعم هذه المسؤولية، بتقنينه للإجتهادات والتطبيقات في بعض المجالات رغم قلتها مقارنة بالقضاء الفرنسي،من بين مسؤولية الإدارة عن قراراتها المشروعة ومسؤوليتها عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية .Item مفهوم الخطأ الجنائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) شرفة, خولةيقصد بالخطأ الجنائي اخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يرفضها القانون وعدم حيلولته دون أن يقضي التصرف الى احداث نتيجة الاجرامية حيث كان ذلك في استطاعته وكان واجب عليه ويتفق جل التعاريف الى أن للخطأ الجنائي عناصرين تتمثل هذه العناصر في الاخلال بواجبات الحيطة والحذر ، العلاقة النفسية بين الارادة والنتيجة. فقد يتميز الخطأ الجنائي بخصائص التي تتمثل في انعدام القصد الجنائي وشخصية الخطأ وكذلك مدى الخطأ ، نجد كذلك أنواع الخطأ الجنائي وتمييز بين كل نوعين منهما ، فقد حصر المشرع الجزائري صور الخطأ الجنائي فس المواد 288-289من قانون العقوبات ذلك ينص على كل جزء منهما كالرعونه والأهمال وعدم الانتباه وعدم مراعات الانظمة،واثبات الخطأ الجنائي وحكم تعدد الاخطأ في عدة مجالات لانتشارها وفي الأخير نتطرق الى النتائج الخطأ الجنائي .Item وحدة وازدواجية الخطأ المدني والخطأ الجنائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) معطالله, محمدتتناول هذه الدراسة موضوعاً مهما، دائما ما يطرق على مستوى الفقه الجنائي والمدني، وهو أثر وحدة ازدواجية الخطأ المدني والخطأ الجنائي في الواقع قانون العقوبات على المسؤولية الجنائية. وقد يكون لهذا الخطأ أثر إذا ما تعلق بالواقع؛ لذا تشكل هذه الدراسة، وتهدف إلى تقديم دعوة إلى المشرع الجزائري بإعادة النظر في القاعدة المطلقة التي تمنع الاعتداد بالخطأ في القانون كمبرر للقول بانتفاء المسؤولية الجنائية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف لجأت هذه الدراسة إلى تبني المنهج الوصفي التحليلي للسوابق القضائية والفقه ونماذج للمعالجة الخطأ المدني والجنائي بشأن هذا الموضوع. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج مختتمة بمجموعة من المقترحات التي تأسست بناء على دراسات سابقة.Item أساس المسؤولية التقصيرية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-19) أولاد النوي, وهيبةينصب الموضوع حول أساس المسؤولية التقصيرية, فقد أثار جدلا فقهيا واسعا حول الأساس القانوني فلم يكن محلا لإجماع أو اتفاق بين التشريعات المختلفة,فنجد المشرع الجزائري أخد بالاتجاه الشّخصي الذي يقيم المسؤولية على فكرة الخطأ كأساس المسؤولية التقصيرية, ويقيم المسؤولية التقصيرية أيضا على الضرر كأساس لها من خلال استحداثه النصوص الجديدة بموجب تعديل القانون المدني لسنة 2005. وفي الأخير يتضح بأن المسؤولية التقصيرية في التشريع الجزائري تبنى على أساسين هما الخطأ والضرر.Item المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة(جامعة غرداية, 2023-06-19) بطاش, عمر; بن علي, علييعد مرفق الشرطة من المرافق الحساسة نظرا لطبيعة المهام الموكلة له، المتمثلة في تحقيق المصلحة العامة في السياسة الأمنية للدولة، هذا ما يؤدي إلى قيام المسؤولية مرفق الشرطة الإدارية، سواء على أساس الخطأ، إذ يرتكب موظفو الشرطة أخطاء أثناء تأدية مهامهم أو خارجها أو منفصلي عنها، حيث تقيم هذه الأخطاء مسؤوليتهم الشخصية، كما تقم مسؤولية المرفق ذاته في حالة سوء تسيير المرفق، أو بطء في سيره أو عدم سير مرفق الشرطة في هذه الحالة يعود الاختصاص في نظرها إلى القضاء الإداري على عكس الخطأ الشخصي الذي يعود الاختصاص إلى القضاء العادي، أما عن المسؤولية بدون خطأ لمرفق الشرطة، فهي تعتبر أساس استثنائي قائم على نظرية المخاطر نتيجة استعمال الشرطة للأسلحة نارية قد تسبب أضرار للأفراد أو على أساس المساواة أمام الأعباء العامة والتي أصبح لكثير من الفقهاء ينادون بأن تصبح هذه الأخيرة في الأصل. The present research focused on a rooting approach of administrative responsibility emergency on the basis of the law through the presentation of ideas jurisprudential opinions , social conditions and legislative texts having contributed to the creation of this form of administrative responsibility , which was different from the responsibility of the existing administration , from its prejudicial actions in terms of its non judicial creation , through the pillars on which it's based , and through the provisions of compensation therein . As well as to presenting its most important applications in Algerian legislation in an analytical manner to the legal texts approved by the legislator and obliging the public administration to compensate damages caused by terrorist acts or incidents in the framework of the fight against terrorism , or caused by professional damage and risk as well as damages caused by natural disasters.Item المسؤولية المدنية للعون الاقتصادي في ظل التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-19) بوشارب, عبد الغني; العابد, حمزةإن التطور العلمي والتكنولوجي أدى الى تنوع مبهر في عرض السلع والخدمات من العون الاقتصادي الذي له قدرة في الترويج باستعماله جميع الطرق والاساليب بغية تحقيق المزيد من الارباح دون المراعاة لما قد يلحق المستهلك من ضرر، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يتدخللإعادة التوازن لهذه العلاقة وتحميل العون الاقتصادي مسؤوليته من خلال الخطأ كأساس تقليدي والذي أثبت عدم قدرته في تعويض وتحقيق الحماية الكافية للمستهلك ماأدى الى التفكير في أساس قانوني مستحدث كنظرية المخاطر والتي حققت نجاعتها في ظل الانفتاح الاقتصادي . كما سعى المشرع إلى وضع ضوابط وقواعد قانونية توجب على العون الاقتصادي التزامات وتفرض عليه جزاءات بعد توفر مجموعة من الشروط لقيام المسؤولية المدنية كما انه تحقيقا لمبدأ الانصاف والعدالة ترك للعون الاقتصادي الحق في نفي أو دفع المسؤولية الملقاة على عاتقه بكل الاساليب والوسائل المتاحة. Scientific and technological advancements have led to a remarkable diversity in the supply of goods and services, with economic assistance being a powerful tool used to promote products and increase profits without considering potential harm to consumers. In response, Algerian legislators have intervened to restore balance in this relationship and hold economic assistance accountable. Traditional principles and rules have proven inadequate in compensating for and achieving sufficient consumer protection, leading to the development of a new legal basis, such as the theory of risk. This theory has proven effective in the context of economic openness. The legislator has also sought to establish legal controls and rules that impose obligations on economic assistance and subject them to penalties after meeting a set of conditions for civil liability. Additionally, to uphold the principles of fairness and justice, economic assistance has the right to deny or transfer the responsibility imposed on them using all available methods and means.Item المسؤولية الادارية في حماية البيئة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-21) أولاد الطيب, محمد; منصوري, آدمإن البيئة هي الركيزة الأساسية في هذا الكون وجب الحفاظ عليها من الأضرار التي تصيبها من تلوث أو استغلال غير عقلاني لمواردها نتيجة الوتيرة الإنتاجية المتسارعة حول العالم، وهذا ما دفع دول العالم إلى المسارعة في تفعيل آليات لمواجهة هذا التهديد، و كانت الجزائر من الدول التي سارعت إلى سن قوانين و إجراءات الهدف منها تقليل الأضرار على المستوى الوطني بمختلف الآليات المركزية و المحلية . والتشريع المسن في حماية البيئة لم يعفي الإدارة من مسؤوليتها عن الأضرار التي تنجر عن عملها أو بمناسبته ، وذلك بكل صوره آني، مستقبلي، محلي أو بعيد المدى . وكل هذا استدعى إلى خلق آليات تعويضية للمتضرر . اذا توفرت فيه جملة من الشروط الشكلية و المتمثلة في الصفة و المصلحة،كما يكون من حقه الإستفادة من التعويض ويكون على شكلين إما تعويضا معنويا أو نقديا . The environment is the main pillar in this universe and must be preserved from the damage caused by pollution or irrational exploitation of its resources as a result of the accelerated pace of production around the world, and this is what alerted the countries of the world to speed up the activation of mechanisms to confront this threat, and Algeria was one of the countries that rushed to enact laws and procedures aimed at reducing damage at the national level to various central and local mechanisms. Theenacted legislation on environmental protection has not exempted the administration from its responsibility for damages resulting from its work or occasion, and it is either immediate or future, and local or long-term. All this necessitated the creation of compensatory mechanisms for the injured person. If he meets a set of formal conditions represented in capacity and interest, and he is entitled to benefit from compensation and it is in two forms, either moral compensation or monetary compensation.Item فعالية القضاء الاداري في الرقابة على أعمال(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية-, 2023-01-10) فريجـة, مـروةتقتضي دولة القانون وجود رقابة قضائية فعالة على أعمال الإدارة وتعتبر أكثر ضمانا وحفاظا على حقوق وحريات الأفراد لما تتميز به من استقلال وحياد. إن القاضي الإداري هو حامي مبدأ المشروعية لما خوله القانون من سلطات، راح يبتدع الحلول، فظهرت النظريات الحديثة عن طريق الملاءمة على أعمال الإدارة، والخطأ الظاهر في التقدير، ومبدأ التناسب بين الخطأ والجزاء والموازنة بين المنافع والأضرار. وبهذا فإن المحافظة على متطلبات الإدارة وحماية حقوق الأفراد هي من المبادئ الأساسية لدولة القانون. إن الرقابة القضائية تمثل دور القاضي الإداري في متابعة تطورات الإدارة ومسايرتها لمتطلبات المجتمع وتعبر عن مدة تخفيض الآجال في القضايا المعروضة. L’état de droit requiert l’existence d’un contrôle juridictionnel efficace sur les actes de l’Administration qui est considéré plus fiable et protège mieux les droits et les libertés des individus du fait de son indépendance et de son impartialité. En effet, le juge administratif étant le protecteur du principe de la légalité par les pouvoirs que la loi lui a conféré, il crée des solutions. Ainsi, les théories modernes ont émergé par l’adaptation aux travaux d'administration, l'erreur manifeste d'appréciation, le principe de proportionnalité entre l'erreur et la sanction et l'équilibre entre les avantages et les inconvénients. Ainsi, la préservation des exigences de l'administration et la protection des droits des individus sont des principes fondamentaux de l'État de droit. En effet le contrôle juridictionnel représente le rôle du juge administratif dans le suivi des évolutions de l'administration et son adaptation aux exigences de la société et exprime la durée de la réduction des délais dans les affaires présentés. The rule of law requires the existence of effective judicial review over the acts of the Administration, which is considered safer and protects better the rights and freedoms of individuals because of its independence and impartiality. Indeed, as the administrative judge is the protector of the principle of legality by the powers conferred on him by law, he creates solutions. Thus, modern theories have emerged through adaptation to administrative act, manifest error of assessment, the principle of proportionality between error and sanction and the balance between benefits and harms. Thus, preserving the requirements of the administration and protecting the rights of individuals are fundamental principles of the rule of law. Indeed, the judicial review represents the role of the administrative judge in the follow-up of the evolutions of the administration and its adaptation to the requirements of the company and expresses the duration of the reduction of the delays in the cases presented.Item أسس المسؤولية الإدارية(جامعة غرداية, 2016-06) لعمى, ثويبةإن اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳋﻄﺄ، و ﻫﻮ أول أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﻌﺪ اﳋﻄﺄ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ أي ﳏﻮر ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺼﻮر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳋﻄﺄ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻀﺮر إﺛﺒﺎت اﳋﻄﺄ أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮدﻩ ﻓﺈن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارة ﻫﻨﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ نوع آخر من المسؤولية والتي ظهرت منذ سنة 1895 وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺪون ﺧﻄﺄ اﻟﱵ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ و اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻻﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﳋﻄﺄ و ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﻘﻬﺎن ﺳﺎﱄ و ﺟﻮﺳﺮان» ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ « ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳋﺎﻃﺊ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻛﺬاﻟﻚ إﺛﺒﺎت اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺐ أي ﺧﻄﺄ دون ﻧﺘﻴﺠﺔ، وﺗﺒﲎ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ و أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺘﲔ وﳘﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻫﻲ رﻣﺰ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺪون ﺧﻄﺄ و ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ أﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﺧﺬ ﺎ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و إﺟﺘﻬﺎداﺗﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ و ﻓﺮﺿﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﻟﻺدارة ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ أﺿﺮارا ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.Item الأضرار المرفقية وكيفية التعويض عنها(جامعة غرداية, 2015-06) أولاد سيدي عمر, ماريايعد مبدأ مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها من أهم الموضوعات الحديثة النشأة والتطور، فهي مسؤولية قانونية تضمن تطبيق القانون على الإدارة العامة كتجسيد خضوعها للرقابة القضائية كتحملها عبء كتبعات أعمالها، كما يعتبر الضمانة الحقيقية كالفعالة الضمانة الأفراد كحقوقهم كحرياتهم في مواجهة أعمال الإدارة الضارة. و يطبق هذا المبدأ الهام وفقا لأسس يستند عليها، و تتمثل هذه الأسس أولا في الخطأ المفترض الذي يعتبر الأساس العام كالأصيل لتحميل الإدارة العامة تبعات أعمالها، و يرتكز على ضرورة صدور الخطأ عن الإدارة في مباشرتها لأنشطتها، كالأساس الثاني نظرية المخاطر التي تعتبر الأساس الاحتياطي، كالتي تعقد مسؤولية الإدارة العامة بمجرد وقوع الضرر على الأفراد نتيجة الأعمال المادية للإدارة بما فيها ضرورة إثبات الخطأ، وتعتبر النظرية الأكثر ملائمة مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها. كنتيجة لتطبيق مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها المادية لاسيما المشرعة منها هي تحملها لتبعات هذه المسؤولية، كذلك من خلال دعوى التعويض الإدارية التي ترفع أماـ القضاء الإداري، كذلك وفقا للشروط الإجراءات التي أقرها المشرع، من أجل الوصول إلى التعويض اللازم المناسب لجبر الأضرار.