Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
9 results
Search Results
Item المظام القانوني للدفع بعدم الدستورية وفقا للقانون العضوي رقم 22/19(2024-09) مهيري, خديجةتناولت هذه الدراسة إبراز ضوابط الإخطار الغير مباشر في إطار الدفع بعدم الدستورية إجرائيا و موضوعيا في ظل القانون العضوي رقم 22-19المحدد لإجراءات و كيفيات الإخطار و الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية. إن الدفع بعدم الدستورية من مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2016 و هو ما تم الإبقاء عليه في التعديل الدستوري لسنة 2020 لكن بأحكام دستورية وقانونية جديدة، و تكرس هذه الآلية كأداة فعالة لتطهير المنظومة القانونية، وهي من أهم الآليات الدفاعية المقررة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، تم تنظيم أحكامها و طرق اللجوء إليها على ضوء أحكام المادة 195 من التعديل الدستوري، بأنه يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستورItem مبدأ المساواة أمام القضاء(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بورقبة, أسماء; بن قطاية, خدومةيعتبر مبدأ المساواة إحدى المبادئ الأساسية الواجب على تكرسيها وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2020 في المادة 165 يقوم القضاء على اساس مبادئ الشرعية والمساواة، القضاء متاح للجميع. فلا تنبغي أن يقوم المجتمع على فوارق نابعة من اختلاف الأصل أو الجنس أو الدين، سواء تعلق الأمر بالمساواة أمام القانون، أو في تكريس الحقوق والحريات خاصة السياسية منها، أو المساواة في الحقوق الأخرى كالحق في التعليم، أو الحق في تقليد الوظائف العامة للدولة.Item النظام القانونـي لإخطار المحكمة الدستوريـة فــــي الجزائـر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) سرير الحرتسي, ليلى; رودي, حدةيعتبر الإخطار إجراء هام لتحريك عمل المحكمة الدستورية، إذ لا يمكن أن تمارس مهامها دون إخطارها من قبل الجهات التي حددتها المادة 193 من الدستور، المتمثلة في السلطة التشريعية والتنفيذية، وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم فقد تم إشراك الأفـــــراد في الإخطار، ولكن بطريقة غير مباشرة عن طريق الإحالة من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وبالتالي فالمؤسس الدستوري قد أحدث توازنا نوعا ما بين السلطات الثلاث في جهات الإخطار. وينقسم الإخطار إلى الإخطار الوجوبي الذي ينفرد رئيس الجمهورية بممارسته دون جهات الإخطار الأخرى، والإخطار الجوازي التي تمارسه جميع الهيئات المنصوص عليها في المادة 193 من الدستور، ولأهمية الإخطار فقد نظمه المؤسس الدستوري وفق إجراءات وضوابط قانونية نص عليها القانون العضوي رقم 22-19، فلا يمكن مخالفتها وإلا اعتبر إجراء الإخطار بــاطلا. وتشهد آلية الإخطار وفق التعديل الدستوري لسنة 2020 تطورا ملفتا مقارنة بما كان عليه الأمر سابقا، بالنظر في الاعتبار للإصلاحات المقررة بخصوص توسيع جهات الإخطار من جهة، وتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية من جهة أخرى.Item احكام اختصاص جهات القضاء الإداري الجزائري(جامعة غرداية, 2023-06-19) بوبكري, سعيد; شريف, رفيقعرف الاختصاص القضاء الاداري بعض التغيرات خاصة بعد تعديل الدستوري 2020 وصدور قانون 22-13 الذي عدل وتتمم قانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، وبمقتضى القانون العضوي 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عمله، جيث جاء تعديل الجديد بقرارات جديدة ومنها: الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية قابلة للإستئناف امام المحكمة الادارية الاستئنافية. وكذلك عرف تغيير في اختصاص محكمة الادارية حسب نص المادة 803 واستثناءات في المادة 804ق ا.م.ا La compétence de la justice administrative a subi quelques modifications, notamment après l'amendement constitutionnel de 2020 et la promulgation de la loi n° 22-13, qui a modifié et complété la loi n° 08-09, qui comprend la loi sur les procédures civiles et administratives, et conformément à la loi organique 98-01 relative aux compétences du Conseil d'Etat et à l'organisation de ses travaux, le nouvel amendement étant assorti de nouvelles décisions, dont les jugements rendus par les juridictions administratives sont susceptibles de recours devant la cour administrative d'appel. De même, un changement de compétence du Tribunal administratif a été défini selon le texte de l'article 803 et les exceptions à l'article 804Item آليات مكافحة الفساد في ظل دستور 2020(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية, 2021-06) أولاد النوي, وليديعتبر الفساد من أكثر الجرائم انتشارا في دول العالم مما سبب مشاكل في التنمية وتوقف الكثير من البرامج الاقتصادية والاجتماعية بل حتى التعليمة منها مما دفع دول العالم إلى سن قوانين وآليات تشريعية وردعية لمكافحة ظاهرة الفساد . والجزائر تعتبر من بين الدول التي عانت من الفساد الذي نخر أركان الدولة والمجتمع مما دفعها للانضمام إلى هيئات دولية وإقليمية وإنشاء مراكز ومؤسسات لمحاربة الفساد بشتى أنواعه من اجل تصحيح المسار الإصلاحي فان الدستور الجزائر لسنة2020 قد سن جملة الآليات والإجراءات من اجل مكافحة الفساد ضمن آليات قانونية ودستورية. Corruption is one of the most widespread crimes in the countries of the world, which caused problems in development and stopped many economic, social and even educational programs, which provoked the countries of the world to enact laws and legislative and deterrent mechanisms to combat the phenomenon of corruption , Algeria is among the countries that have suffered from corruption that necrotized the pillars of the state and society, which prompted it to join an international and regional body and establish centers and institutions to fight corruption of all kinds in order to correct the reform path. What are the mechanisms to combat corruption and how effective are they by introducing the phenomenon of corruption in the Algerian political system?Item السلطة التنفيذية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري(جامعة غرداية, 2016-06) بوجرادة, فوضيلتعتبر السلطة التنفيذية أهم سلطة في تركيبة أي نظام من الأنظمة الحاكمة فهي القاطرة التي تجر باقي سلطات الدولة نحو الوجهة المراد الوصول إليها، وفي الجزائر وكباقي دول العالم تتميز هذه السلطة باتساع كبير لصلاحياتها على حساب باقي السلطات الأخرى ويتجلى ذلك في عدة صور ورغم كل التعديلات التي مست دساتير الجزائر منذ الاستقلال إلا أن هذه المكانة لم تتزعزع بل وزادت اتساعا. لقد وضع التعديل الأخير للدستور شروط دستورية و أخرى قانونية لمن يرغب في مهمة رئيس الجمهورية فالشروط الدستورية مذكورة في المادة87 من الدستور أما الشروط القانونية فجاء بها القانون العضوي رقم 16-10 لسنة 2016 وكذا مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج ومدة المهمة الرئاسية وانتهائها. أما الرأس الثاني في السلطة التنفيذية الوزير الأول وطاقمه الحكومي فقد حددت لهم صلاحيات شكلية أقرب منها إلى الصلاحيات الإدارية وذلك بسبب هيمنة رئيس الجمهورية على اغلب الصلاحيات التنفيذي. وتعتبر السلطة التشريعية أهم سلطة مراقبة لعمل السلطة التنفيذية فالصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية في الظروف العادية وغير عادية على السواء ألزمت وجود رقابة برلمانية لنشاط هذا الأخير وجميع أعضاء حكومته أما عن العلاقة بالسلطة القضائية ،فتتجلى في صلاحيات رئيس الجمهورية في رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء والحق في إصدار العفو و تخفيض العقوبات وتعيين رئيس ونائب المجلس الدستور و أربعة أعضاء آخرين منه وتعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة ، أما الرقابة القضائية فتتجلى في الرقابة على الأوامر المتخذة في الحالات الاستثنائية وكذا الرقابة على عمل الإدارة في الظروف العادية كل هذه الرقابة تساهم في منع تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات في الدولة.Item ازدواجية اختصاصات رئيس الجمهورية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية(جامعة غرداية, 2020-06) بومناد, سمية; بلعور, خديجةتتمثل الازدواجية التنفيذية والتشريعية لرئيس الجمهورية في الممارسة الفعلية لرئيس الجمهورية لصلاحيات تنفيذية وأخرى تشريعية. نظم الدستور الجزائري الاختصاصات التنفيذية لرئيس الجمهورية حيث صنفها إلى اختصاصات تمارس في الظروف العادية واختصاصات تمارس في الظروف الغير العادية، فهو يقوم في الظروف العادية بتعين بعض الشخصيات وإنهاء مهامها وأهم هذه الشخصيات تتمثل في الوزير الأول، القضاة، السفراء، الولاء، كما يقوم بسلطة التنفيذ من خلال إصدار المراسيم الرئاسية ليد، كما يقوم بسلطات أخرى كالمحافظة على استقرار الدولة وأمنها، أما في الظروف غير العادية فيقوم بإعلان حالة الحرب والحالة الاستثنائية وحالة الحصار، كما أن الدستور نظم الاختصاصات التشريعي وتكون المساهمة مباشرة وغير مباشرة.Item الإجراءات الشكلية والموضوعية للمعاهدات الدولية في ظل القانون الجنائي الوطني(جامعة غرداية, 2022-06-19) أولاد الهدار, عبد الناصر; اجدع, مصطفى عماد الدينلعبت المعاهدات الدولية دورا هاما في العلاقات الدولية، فهي تعتبر المصـدر الرئيسـي للقانون الدولي العام، فقد كانت قديما وسيلة اتصال دولي وأصبحت أداة لتنظيم العلاقات الدولية، ونظرا لتنوع وكثرة مواضيع الاتفاقيات الدولية التي طالت حتى الافراد، الامر الذي أدى الى التمسك بتطبيق هذه المعاهدات امام القاضي الجزائي الوطني حيث تعترض هذا الاخير جملة من القيود والاشكالات لتطبيق بعض المعاهدات الدولية مثل تعارض المعاهدات الدولية مع النصوص الداخلية ومدى تخصصه بتفسيرها. ولنفاذ المعاهدة الدولية داخليا فانه يستوجب خضوعها لشروط شكلية وموضوعية لتصبح قوة ملزمة ومصدرا تشريعيا.Item دسترة مبدأ حرية الإستثمار: الإطار المؤسساتي والوظيفي(جامعة غرداية, 2022-06-19) طرباقو, بلقاسم; بوداحرة, سليمانتسعى الجزائر إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية في المجالاتالإقتصادية والقانونية والمالية، حيث بعد فشل النظام الإقتصاديالإشتراكي الذي انتهجته الجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 1963 إلى 1988، تحولت بداية من التسعينات إلى تبنينظام إقتصاد السوق الذي يحقق تطلعات المستثمرين، ويساهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للنهوض بالإقتصاد الوطني، كما أن للتقارير السلبية الصادرة عن الهيئات الدولية أثرا هاما في محاولة الجزائر لوضع النصوص المدعمة للإستثمار، وذلك عن طريق دسترة مبدأ حرية الإستثمار تأكيدا على إلتزام الدولة سياسيا ودبلوماسيا بضمان الإستثمار، وكانت بداية تكريسه من خلال دستور سنة 1996، الذي يعد أول دستور ينص على هذا المبدأ بشكل واضح وصريح، ليأتي بعده التعديل الدستوري سنة 2016 الذي أضفى حماية كافية للمستثمرين ضد كل صور التعدي.