Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
8 results
Search Results
Item النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والرقابة من الفساد ومكافحته(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) بيتور, محمد; زادي, رضوانان التزام الجزائر الراسخ في محاربة ظاهرة الفساد من خلال انشاء اليات للتصدي له ممثلة في سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. ومنحها صلاحيات واسعة حتى تقوم بالواجب التي انشات من اجله. تماشيا مع التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون رقم 08/22 الصادر بتاريخ 05 ماي 2022 والدي نظم السلطة العليا وتشكيلها وصلاحياتها، وحتى تصل السلطة للهدف المنشود له وجب توفير التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها داخل جميع مرافق الدولة مهما بلغت درجتهاItem الضمانات القانونية لتشجيع الإستثمار في ظل القانون رقم 22-18(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) يحي, رقيةتم إصدار قانون الإستثمار الجديد 22-18 على أنقاض قوانين الإستثمار السابقة التي لم تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة منها و لم تستطع جلب الإستثمارا، حيث جاء هذا القانون لإرساء و تكريس عدة ضمانات لتشجيع الإستثمار و جذب رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية لتنمية الاقتصاد الوطني و توفير بيئة ملائمة للإستثمار. و تتمثل هذه الضمانات القانونية في ضمان حرية الإستثمار و مبدأ الشفافية عن طريق الرقمنة، و المساواة بين المستثمرين الوطني و الأجنبي و ضمان الثبات التشريعي و ضمان تحويل رؤوس الأموال وضمان عدم التسخير الإداري إلا في حالة ما نص عليه القانون. إضافة إلى توفير حماية قضائية للمستثمرين فقد إستحدث اللجنة العليا للطعون التي توجد لدى رئاسة الجمهورية إعتماد التحكيم كآلية بديلة لحل المنازعات الإستثمارية. و يجدر بنا عدم الإغفال عن الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بإعتبارها أهم ضمانة للمستثمرين نظرا للتسهيلات التي تقدمها عبر المنصة الرقمية فهي تعد من الهيئات الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال دورها في تهيئة العقار الموجه للإستثمار و الإشراف عليه و متابعة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم الإستثمارية، وتمتلك الوكالة دورًا أساسيًا كمانح مباشر للعقار الاقتصادي بصيغة الإمتياز القابل للتحويل إلى تنازل و دون الحاجة لوسيط، مما يسهم في تعزيز فعالية الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد.Item الرقابة المالية على ميزانية البلدية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-08) بوسيف, المداني; مزاري, كريمItem السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-02) تريعة, عبد الحليمفي إطار سياسة الوقاية من الفساد ومكافحته أنشئت للدولة العديد من المؤسسات كآليات للوقاية من ومكافحته، ولعل من أبرزها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد التي أنشئت سنة 2006 بموجب القانون رقم 06-01 تحت تسمية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ونص عليها المؤسس الدستوري لأول مرة في التعديل مع تغيير في دورها عن طريق منحها الدستوري لسنة 2016، كما غير تسميتها في التعديل الدستوري لسنة 2020 المزيد من الصلاحيات الحقيقية لتبتعد عن الدور الاستشاري نحو الدور الحقيقي في الوقاية ومكافحة الفساد . تعتبر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية مستقلة لا تتبع أي سلطة حيث تنظم وتحدد تشكيلتها وصلاحياتها بموجب قانون خلافا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تم تنظيمها وتحديد تشكيلتها بموجب مرسوم رئاسي لكونها توضع لدى رئيس الجمهورية.Item التزام الإدارة بحق الإعلام(جامعة غرداية, 2020) بن زايط, انوار; عبد الهادي, فاطمة الزهراءيرتبط الحق في تداول المعلومات بغيره من الحقوق اللصيقة مثل الحق في المعرفة، والذي يعتبر الغرض الأساسي لتداول البيانات والمعلومات، حيث يسمح للمواطنين بمراقبة أداء أجهزة الدولة المختلفة والإطلاع المستمر على سياستها وميزانيتها مما يؤدي الى المزيد من المحاسبة والتقليل من نسب الفساد. كما يمثل هذا الحق أداة أساسية للباحثين في مختلف المجالات والمهتمين بالإطلاع على الوثائق التاريخية المختلفة التي تختص أهم الحقب في التاريخ الوطني، وغياب تشريع خاص بحق الإعلام الإداري يجعلنا ندرس الوضع في الإدارة من خلال القانون الذي ينظم العلاقة بينها وبين المواطن، فالإدارة تمثل الدولة وهي المصدر الموثوق للمعلومات، أما المجتمع المدني فهو الفئة التي يمنحها القانون الحق في النفاذ الى المعلومة الإدارية .Item الـــســـــلـــطة الــــوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات(جامعة غرداية, 2022-06) شلالي, مباركةان ظهور السلطة المستقلة للانتخابات كان ضرورة ملحة نتيجة للمطالب الشعبية كما أنها هيئة دستورية مكلفة بالسهر على مراقبة انتخابات، وقد حدد أمر رقم 21-1 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قواعد تنظيمها وسيرها وصلاحياتها، وتتشكل من جهاز تداولي ممثلا في مجلس السلطة المستقلة، وجهاز تنفيذي، ممثلا في رئيس السلطة المستقلة، ولها امتدادات على مستوي الولايات والبلديات ولدى والممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وتمارس السلطة المستقلة مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيز، وتتولى في هذا الشأن مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الإستفتاء والاشراف عليها وهذا منذ تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية حتى إعلان النتائجItem نظام الانتخابات الرئاسية في الجزائر في ظل التعديل الجديد لقانون الانتخابات 2019(جامعة غرداية, 2020-06) زرارقة, زين الدين; يعقوب, محفوظتعد العملية الانتخابية أهم وسيلة تعبر بها الشعوب العصرية عن إرادتها الفعلية بأسلوب حضري وبناء ليس ذا فقط بل يعد وسيلة لممارسة السلطة بشكل ديمقراطي وتجسيدا لمبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه. بما أن الانتخابات لها مساس كبير بإرادة الشعوب أولاها المشرع بحماية خاصة وكبيرة وفي كل القوانين الانتخابية الماضية إلا أن هذه الأخيرة ظلت بعيدة عن التطبيق الحسن مما جعلها تضعف القانون أمام رغبة الإدارة، وبتعالي أصوات التغير والثورات الشعبية العربية دفع المشرع الجزائري بتغيير المنظومة الانتخابية ومنها وضع الانتخابات في يد سلطة محايدة معترف لها بالحياد والاستقلالية. وهو الأمر الذي أدى إلى وجود أشكال ثلاثة للإدارة الانتخابية تتمثل في الإدارة المستقلة، والإدارة الانتخابية الحكومية، والإدارة الانتخابية المختلطة، والجزائر بعدما جربت في هذا المجال مجموعة من النماذج صبت جلها في صالح الادارة الحكومية انتهى بها المطاف إلى إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كنموذج للإدارة الانتخابية المستقلة بموجب القانون العضوي رقم 19ـــــــ07. على هذا الأساس حاولنا تسليط الضوء على النظام القانوني لهذه السلطة من خلال مقدمة أبرزنا فيها إشكالية الدراسة ومبحثين اثنين تطرقنا فيهما إلى استقلالية السلطة المستقلة عن كل الفاعلين في العملية الانتخابية، وانتهت الدراسة بخاتمة كانت عبارة من أهم النتائج التي توصلنا إليها والتي صبت في مجملها في تثمين الدور الفعال الذي تقوم السلطة المستقلة في تكريس النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية وكذلك في تجسيد مبادئ الديمقراطية الدستورية.Item مقاربة مبادرة شراكة الحكومات المفتوحة كآلية لتحسين الخدمات العمومية(جامعة غرداية, 2020) كريم الحاجتهدف هذه الدراسة إلى الربط بين موضوع الحكومة المفتوحة والخدمات العمومية المقدمة لخدمة المواطن، اضافة الى تسليط الضوء على مبادئ وتطبيقات الحكومة المفتوحة ومدى نجاعتها في مكافحة الفساد والعمل في إطار النزاهة والشفافية وذلك من أجل اثبات أن الحكومة المفتوحة هي مقاربة لتكريس الحكم الراشد. استخدمت الدراسة كلا من المنهجين الوصفي و التحليلي بغية وصف مختلف الظواهر المندرجة ضمن موضوع مبادرة شراكة الحكومات المفتوحة وتمحيصها اضافة الى تحليل مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بها ، كما وظفت منهج دراسة حالة لدراسة عينة وهي الحكومة المفتوحة بتونس كنموذج عن هذه المبادرة. حيث توصلنا في الأخير أن الهدف الأسمى للمبادرة من خلال مشاركة المجتمع المدني وشفافية الحكومة هو حصول المواطن بالنهاية على خدمات ذات نوعية عالية وسهلة الحصول عليها، اضافة الى العمل على إرساء إطار للمشاركة العموميّة الذي يساهم بدوره في تكريس الديمقراطيّة التّشاركيّة.