Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
26 results
Search Results
Item الضبط الاداري في أحكام الممتلكات الثقافية في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-10) شايب, بوبكرتناولت هذه الدراسة موضوع الضبط الإداري في أحكام الممتلكات الثقافية في الجزائر من خلال معالجة ثنائية تجمع بين البعد المفاهيمي والإطار التنظيمي لحمايتها. خصص الفصل الأول لدراسة الإطار المفاهيمي للممتلكات الثقافية عبر تحليل التعاريف والمعايير المعتمدة دوليا ووطنيا مع إبراز طبيعتها القانونية وتحديد أصنافها سواء كانت عقارية منقولة أو لامادية وكذا سبل دمجها ضمن الأملاك العامة أو الخاصة. أما الفصل الثاني فعني باستعراض أنظمة الحماية الإدارية المقررة لهذه الممتلكات والقيود التي ترد على الملكية الخاصة ضمانا لحمايتها من خلال آليات التسجيل التصنيف نزع الملكية والارتفاقات الثقافية مع تحليل دور الهيئات المختصة سواء على المستوى المركزي أو المحلي في تنفيذ هذه الآليات واستعراض أدوات التخطيط العمراني كوسائل فعالة للضبط الإداري في مجال حماية الممتلكات الثقافية. This study addresses the issue of administrative control of cultural property in Algeria through a dual approach that combines the conceptual dimension and the regulatory framework for its protection. The first chapter is devoted to examining the conceptual framework of cultural property, analyzing internationally and nationally adopted definitions and standards, highlighting its legal nature and identifying its categories (real estate, movable, or intangible), as well as ways to integrate it into public or private property. The second chapter reviews the administrative protection systems established for this property and the restrictions imposed on private property to ensure its protection through mechanisms of registration, classification, expropriation, and cultural easements. It also analyzes the role of competent bodies, both at the central and local levels, in implementing these mechanisms, and reviews urban planning tools as effective means of administrative control in the field of cultural property protection.Item أثر الضبط الإداري على الحقوق والحريات العامة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-19) العمري, أحمد; بوسعيد, فاطمةتعد ممارسة وظيفة الضبط الإداري مظهر من مظاهر السلطة العامة في فرض النظام العام بواسطة مجموعة من الامتيازات، والسلطات، التي تمارسها هيئات الضبط الإداري بهدف الحفاظ على أمن وصحة وسکينة أفراد المجتمع. والهدف الرئيسي الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام وذلك بالتصدي إلى كل من يهدد استقرار وأمن وسلامة البلاد، مع مراعاة التوفيق بين الحدود المرسومة لسلطة الضبط الإداري وعدم المساس بالحقوق والحريات العامة إلا في حدود المشروعية المقررة دستوريا لحماية تلك الحريات؛ وذلك بمراقبة أعمال الإدارة بشكل فعال يمكن من خلاله منع جميع التجاوزات والتعديات التي ترتكبها الإدارة في حق الأفراد وعدم تعسفها في إستعمال امتيازات السلطة العامة من خلال خضوع إجراءات الضبط الإداري لمراقبة القضاء الإداري في الحالة العادية والحالة الإستثنائية ونظرا لخطورة هذه الأخيرة على ممارسة الحريات العامة للأفراد نتيجة لتوسيع صلاحيات هيئات الضبط الإداري والتي تصل الى حد توقيف العمل بالدستور وبهذه الرقابة يتم تكريس دولة القانون.Item إختصاصات الوالي في مجال الضبط الاداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-09-19) عتبي, أحمد; زرقاط, عبد الحميدسوف نتعرض في هذه الدراسة إلى واحد من أهم المناصب العليا والحساسة والهامة في الجزائر، وهو الوالي، حيث نتطرق في الفصل الأول دور الوالي في الضبط الإداري من حيث مسؤولياته الإدارية والسياسية لا سيما رقابته القانونية على قرارات الضبط الإداري، وكذا العلاقة التي تربط بين الوالي والسلطات المحلية، أما الفصل الثاني فنتطرق فيه إلى مدى فعالية دور الوالي في ضبط الإداري وتقييم أداؤه في ضوء اختصاصاته في مجال الضبط الإداري ومختلف الوسائل المتاحة للوالي لحسن تسيير عمله وذلك لتمتعه بالكثير من الاختصاصات والسلطات وكذا الامتيازات وذلك من خلال قانون الولاية الجديد، وأخيرا معرفة كيفية أنهاء مهام الوالي مثله مثل أي مهام.Item حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية و الإستثنائية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) بكوش, يوسفسلطات الضبط الإداري لها قيود و حدود عليها مراعتها كمبدأ الشرعية و النظام العام و إلا ترتب عن ذلك حدوث تعسف الإداري ، وقد فرض المشرع ألية الرقابة القضائية التي تعد أكثر فاعلية في حماية الحقوق و حريات الأفراد من خلال إلزام الإدارة من خضوع الى مبدأ المشروعية . النظرية الظروف الإستثنائية هي نظرية قضائية المنشأ ، تسمح لسلطات الضبط الإداري بعدم التقيد للقواعد العادية بشكل مؤقت و استبدالها بقواعد إستثنائية ، مما يوجد خطر على حقوق و حريات الأفراد . تختلف رقابة القضائية على الضبط الإداري في ظروف العادية و الإستثنائية فيتحول القاضي مشروعية كاملة الى قاضي يركز على فقط ركني السبب و الغاية .Item دور الوالي في مجال الضبط الإداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) لعور, إيمانفي دراسة دور الوالي في مجال الضبط الإداري، يتم تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة لهذه الوظيفة في الحفاظ على النظام والأمن العام في الولايات. يُعتبر الوالي حلقة وصل حيوية بين السلطات المركزية والمحلية، حيث يضمن تنفيذ القوانين واللوائح الحكومية بفعالية. يتولى الوالي إدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة، مما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة. تتناول الدراسة أيضًا التحديات التي يواجهها الوالي والتي يمكن أن تعرقل أداء مهامه. رغم هذه التحديات، يبرز الوالي كعنصر أساسي في تعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي. تُقيِّم الدراسة فعالية الوالي في تحقيق الأهداف المرجوة من الضبط الإداري من خلال تحليل حالات دراسية وأمثلة عملية.Item الضبط الإداري ودوره في حماية البيئة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) باحامد, عيسىيعالج موضوع هذا البحث والمعنون بالضبط الإداري ودوره في حماية البيئة في التشريع الجزائري إبراز مدى دور الإدارة ، باعتباره Police Administratif ومساهمتها في حماية البيئة، وذلك من خلال وظيفة أو نشاط الضبط الإداري أحد أهم أوجه وصور النشاط الإداري إلى جانب فكرة المرفق العام، وانطلاقا من كون أن حماية البيئة تشكل أهم الأهداف الحديثة التي تسعى سلطات الضبط الإداري إلى حمايتها إلى جانب ذلك أيضا هدف المحافظة على الأخلاق والآداب العامة. حيث تناولت الدراسة في الفصل الأول، التطرق إلى الإطار المفاهيمي للضبط الإداري، وذلك من خلال تحديد مفهوم الضبط الإداري، وكذا الحديث من أنواع وأهداف الضبط الإداري والتي تندرج ضمنها هدف حماية البيئة. وتناولت في الفصل الثاني، دور الضبط الإداري في حماية البيئة، وذلك من خلال التطرق في البداية إلى الحديث عن دور هيئات أو سلطات الضبط الإداري سواء العام المركزية والمحلية وسلطات الضبط الإداري الخاص ممثلة في الوزير المشرف على قطاع البيئة، كما تناولت أيضا الحديث عن الوسائل القانونية التي كفلها المشرع الجزائري لسلطات الضبط الإداري بصدد توليها مهمة حماية البيئة، سواء ما تعلق منها بالوسائل الوقائية وكذلك الردعية.Item دور الجماعات الإقليمية في الحفاظ على النظام العام(جامعة غرداية, 2017-06) ملاخ, محمدتعتبر مسألة الحفاظ على النظام العام من أهم المجالات التي تتكفل بها هيئات الضبط الإداري على المستوى المحلي التي تتمثل في الولاية كالبلدية، حيث تتدخل بصفة وقائية لمنع خطر الإخلال بالنظام العام بمدلولاته التقليدية الأمن والصحة والسكينة العمومية، إضافة إلى العناصر الحديثة للنظام العام كعنصر النظام العام الأدبي و الأخلاقي كالنظام العام الإقتصادي و النظام العام لجمال الرونق والرواء . إن هذه العناصر تكفل بحمايتها على المستوى المحلي كلا من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بجملة من الوسائل البشرية كالقانونية التي تعتبر كضمان لحماية الحريات العامة و النظام العام وذلك باتخاذ كل الإجراءات و التدابير الوقائية، و ذلك في إطار القانون ومع ذلك فإنه من الواجب خضوع أعمال الضبطية الإدارية المحلية إلى الرقابة القضائية والإدارية المحلية إلى الرقابة القضائية و الإدارية لتفادي استغلاله لحماية المصالح و الحريات العامة.Item فكرة النظام العام ودورها في تطوير مجالات الضبط الإداري(جامعة غرداية, 2016-06) بوحادة, محمد سعدإن مسألة حفظ النظام العام التي تكفل بها هيئات الضبط الإداري من الأمور التي شغلت بال كثير من الفقهاء، لما لها من تأثير مباشر على الحريات العامة، ولعل أخطر ما يهدد الحرية هو فرض القيود على ممارستها إلا اننا يجب أن لا نغفل في المقابل على ضرورة صيانة المجتمع والمحافضة على نظامه العام بمدلولاته الثلاثة الأمن الصحة والسكينة العموميين ليتسع النظام العام بفضل خاصيته المرنة والمتطورة الى عناصر حديثة كالنظام العام الأدبي والأخلاقي، والنظام العام الإقتصادي والنظام العام البيئي ليضيف القضاء الإداري عنصر الكرامة الإنسانية، إن هذه العناصر تكفل بحمايتها هيئات عامة مركزية وإقليمية مخولة قانونا بوسائلها المادية والقانونية، وان كانت هذه الوسائل تمثل قيدا على ممارسة الأفراد لحرياتهم العامة لما تتضنه من نواهي وأوامر وعقوبات توقع على مخالفيها إلا انها تعد بمثابة ضمانة لحسن ممارسة الحريات العامة، مع ذلك فإنه من الواجب خضوع أعمال وتصرفات ضبطية الإدارية الى رقابة القضاء الإداري باعتبارها من أهم ضمانات حماية الحريات العامة للأفراد، وحينها يتم تحقيق التوفيق بين كل من النظام العام والحريات العامة.Item دور الضبط الإداري في حماية الصحة العامة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) ملاخ, ميلودتعتبر الصحة العامة من أهم المجالات التي تسعى سلطات الضبط الإداري إلى حمايتها، بحيث تتدخل بصفة وقائية لمنع خطر الأمراض والأوبئة، سواء ما يتسبب فيه الإنسان أو الطبيعة وحماية الصحة العامة، تتوسع لتشمل إلى جانب الصحة البدنية، الصحة النفسية للأفراد، كما تطال كل ماله علاقة بذلك وتمتلك سلطات الضبط الإداري المركزية والمحلية،وسائل متعددة تتيح لها أن تباشر كل إجراء يهدف إلى حماية الصحة العامة، حيث خولها المشرع اتخاذ إجراءات صارمة من أجل تحقيق أهدافها خاصة مع التطور الصناعي وما ينتج عنه من تهديد لصحة الأفراد.Item البلدية بين متطلبات التنمية والضبط الإداري(جامعة غرداية, 2015-06) نصر الدين, أولاد سعيدالبلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، كما تعتبر الركيزة الأساسية للجماعة الإقليمية، وقد مر تطور البلدية بعدة مراحل بدءا من فترة الإستعمار الفرنسي والى غاية صدور آخر قانون بلدي في سنة 2011. تتكون البلدية من ثلاث هيئات وهم المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية ولكل هيئة مهام تقوم بها وهو ما تناوله قانون البلدية الجديد في بعض مواده، كما تتعرض البلدية الى الرقابة من خلال الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وكذا الرقابة على المجلس، وكذلك الرقابة على أعمال المجلس . وللبلدية دور كبير في التنمية وذلك عن طرق تكفلها بترقية وتطوير مختلف المجالات الإقتصادية، والإجتماعية والثقافية ذات الصلة المباشرة بالمواطن المحلي، وذلك ضمن برنامج منسجم ومستدام ذو أمد قصير ومتوسط وبعيد، ولتحقيق ذلك ينبغي وضع تحت تصرفها مجموعة من الآليات تمكنها من القيام بدورها التنموي على أحسن وجه ويضبط عملها مع غيرها من الإدارات والهيئات المركزية والمحلية، الفاعلة والمشتركة معها في العمل التنموي . أما فيما يخص الضبط الإداري فهو مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة العامة على الأفراد بمناسبة ممارستهم لنشاط معين بقصد صيانة النظام وتنظيم المجتمع تنظيما وقائيا، وقد خول القانون هذا الحق على مستوى البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يكلف بحفظ النظام العام وذلك باتخاذ تدابير وقائية لأجل الحفاظ على سلامة وأمن الأشخاص وكذا حماية البيئة وتنظيم العمران.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »