Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
6 results
Search Results
Item عقود الإمتياز على العقار الصناعي في ظل الأمر 08/04(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) قربوعي, مصطفىوكخلاصة للموضوع يمكن القول ان العقار الصناعي هو الحيز المكاني المحدود لإقامة منشآت صناعية وذلك بهدف انشاء نشاط اقتصادي عن طريق التقاء أصحاب الأراضي والمتمثل في الدولة عموما وأصحاب المال من جهة أخرى وله خصائص ومميزات تميزه عن غيره من الأراضي، لقد عرف العقار الصناعي في الجزائر عدة مراحل حتى وصل إلى صيغته الحالية وأبرز هذه المراحل هما مرحلتين، فالاولى تتمثل في مرحلة ما قبل الإقتصاد الحر، والتي تميزت بظهور مناطق النشاط الصناعي والأصول العقارية المتبقية التي نص عليها المشرع الجزائري في قانون 88/11 المؤرخ في 12/01/1988، أما المرحلة الثانية فتتمثل في مرحلة ما بعد الإقتصاد الحر، وتميزت بظهور نوع جديد من النشاط الصناعي المتمثل في الخواص وذلك كنتيجة لانتهاج الدولة نمطا جديدا للاقتصاد الوطني والمتمثل في الأسواق الحرة مما يعني ضرورة توفير العقار اللازم لممارسة النشاط الإقتصادي لهؤلاء الخواص ولمعالجة هذا المشكل أصدر المشرع الجزائري المرسوم 12/93 المؤرخ في 5 اكتوبر 1993 الذي يعتبر أول إطار تنظيمي لاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد نص على استحداث مناطق جديدة مخصصة للاستثمار كالمناطق الخاصة والجنوب الكبير كما يسمح بالإستثمار خارج المناطق المهيمنة والمناطق الصناعية، وعلى اثر هذا المرسوم صدرت مراسيم تنفيذية تنص على صيغة التنازل على العقار الصناعي، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين وتحفيزيهم على الانتاج ولكن هذا النمط أدى إلى استنزاف العقار الإقتصادي خاصة وان المشرع الجزائري لاحظ استغلال بعض الأطراف لهذا الأمر واستحواذهم على العقار بحجة الإستثمار ومن ثم تحويله الى وجهات أخرى مما دفعه إلى ايجاد صيغة جديده لاستغلال العقار الإقتصادي مع المحافظة عليه وهذا ما تم اعتماده من خلال الأمر 08/04 المؤرخ في 01/09/2008، والذي ألغى صيغة التنازل واعتمد صيغتين لاستغلال العقار الصناعي وهما التراضي والمزاد العملي.Item الآليات الداعمة لإستغلال العقار الصناعي في الجزائر(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-09-12) قزيز, عبد السلام; بوخطة, امحمد عبد الناصرتهدف هذه الدراسة إلىإلقاء نظرة على العقار الصناعي في الجزائر لإعتباره عامل هام، فنجد لجوء كثير من الدول ومنها الجزائر إلى منحه عناية خاصة ضمن سياستها التنموية التي تتبعها، وهذا من خلال النصوص القانونية التي تسعى إلى استحداثها بشكل مستمر، وبإنشاء مختلف الهيئات والمؤسسات التي تعمل على تسيير وإستغلال العقار الصناعي بهدف القضاء على المشاكل والعراقيل التييواجهها المستثمر المحلي والأجنبي.Item المناطق الصناعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة(جامعة غرداية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06) النعجة, مديحة; مزوني, رياضتتميز المناطق الصناعية بأهمية بالغة في الاقتصاد الوطني،باعتبارها أداة لتركيز مختلف المشاريع الاستثمارية الاقتصادية التي تشكل القاعدة الأساسية للنمو الصناعي. لهذا اتجهت معظم الدول ومنها الجزائر إلى سن القوانين لتنظيم وتطوير العقار الصناعي وإدراجه ضمن الاستثمارات العقارية الكبرى. وبالرغم من الظهور المبكر للعقار الصناعي في الجزائر فان الجانب التشريعي المنظم له عرف تأخر أو عدم استقرار، الأمر الذي أدى إلى صعوبات وعوائق مختلفة حالت في بعض الأحيان دون التحكم العقلاني في العقار الصناعي وترك مساحات شاسعة منه عرضة للإهمال والمضاربة غير المشروعة. The industrialized regions are characterized by a major importance in the national economy as tools( means) for establishing the foundations of various economic investment projects which represent the essential basis in the industrial development. And for that, the majority of the countries including Algeria has established many laws in order to organize and promote the major real estate investments. And in spite of the early appearance of the industrial Real estate in Algeria but the legislative shutter on its side knew a remarkable delay and a recurring instability. As a result, this fact has created many difficulties and different obstacles leading to the lack of rational control of the industrial estate Land, leaving so a large areas of Land to be abandoned to a Wild speculation.Item الحماية القانونية للعقار الصناعي في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) بن ساحة, عبد القادرإن تعاقب التنظيمات والتقنيات المختلفة المتعلقة بالعقار الصناعي في بلادنا، فرضته مقتضيات الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة، ولقد بات ضروريا مراجعة النصوص القديمة وتقويم التجارب في سبيل السعي نحو الأفضل. كما أن عملية تنظيم العقار الصناعي هي من المشاكل القانونية المتصلة بتبيان حدود هذا العقار وطريقة استغلاله وهي من أهم الانشغالات الأطروحة على الساحة الاقتصادية والقانونية، ومن المسائل الشائكة التي واجهتها وإلى يومنا هذا، خاصة فيما يتعلق بطبيعة حق الملكية في هذا النوع من العقار وطرق 0991 السلطات العمومية منذ سنة اكتسابه، حيث تم التحول من فكرة الملكية التامة التقليدية إلى المفهوم الحديث القائم على حق الانتفاع أو ما يسمى الآن بالامتياز. وهنا يظهر دور التشريع سواء تعلق الأمر بالإستثمار العام أو الخاص في القطاع الصناعي، فهو الذي يصنع مختلف الأطر التي تتعلق بالاستثمار في العقار، من تخطيط وترقية وتهيئة لحماية العقار التوجه للاستثمار من الاستعمال والاستغلال اللاعقلاني، فالإطار القانوني الذي يضعه المشرع الجزائري لضبط العقار الموجه للاستثمار هو الأساس لنجاح الإستثمارات الواردة عليه، وهو الذي يحدده ويبين المناطق والدوافع التي يمكن الاستثمار فيها، إلى جانب هذا هو الذي ينشأ المؤسسات التي تسير العقار الموجه للإستثمار ويوضح طرق الإستغلال والإستعمال التي تتم عليه، كما أن الإطار القانوني للعقار الموجه للاستثمار يتضمن الحوافز والضمانات المستقطبة للمستثمرين بمختلف أنواعهم، ويحدد الجهات القضائية التي تتولى فض النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة الإستثمار العقاريItem دور اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة(جامعة غرداية, 2018-06) دوادي, عائشةﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ الركيزة الأساسية ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ الإستثمارات اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻌﺚ الإقتصاد الوطني ﻋﻤﻮﻣﺎ والإقتصاد اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ الخصوص، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ رﺻﺪ لتسييره ﻋﻠﻰ المستوى اﶈﻠﻲ ﻫﻴﺌﺎت ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت التسيير اﻟﻌﻘﺎري الوكالات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ الولائية والمديريات اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻘﺎري إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﺴﺎدة اﻟﻮﻻة، وﻛﺎن لقوانين المالية اﻟﺪور ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎت الهيئات المحلية اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت التي ﲪﻠﺘﻬﺎ واﻟﱵ ﻣﺴﺖ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳍﺎ، وﺣﻈﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻬﻴﺄة الأهمية اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل تحفيز الجماعات المحلية ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت و الوكالات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ الولائية ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﻐﺮة ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت الإقتصادية، وﻛﺎن ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻧﻔﺲ الإهتمام أﻳﻦ ﻓﻌﻞ دور اﻟﻮﻻة ﲟﻨﺤﻬﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻹﻧﺸﺎء وتسيير ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.Item النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي في الجزائر(جامعة غرداية, 2018-06) سويلم, سعيدإن الانفتاح الاقتصادي، یتطلب النظام، الفعالیة، الدقة والشفافیة، وهو الذي لا یتجسد في العقار الصناعي الذي يزال يمثل عائقا رئيسيا أمام العديد من المشاريع الإستثمارية، والأسباب تعود لعدة عوامل منها: - عدم استقرار النظام القانوني للإستثمار، مما يزعزع الثقة، ويفقد الدولة المصداقية والقدرة على تحقيق التنمية. - مساس التنظيمات الداخلية بالمنظومة القانونية للعقار الصناعي. - تضخم الإطار المؤسساتي المكلف بتسييره، وكذا تعدد مراكز اتخاذ القرار وتنازع الصلاحيات. - عدم تطهير ساحة هذا العقار في مجال سندات الملكية . - قصور في المنشآت القاعدية .