Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
22 results
Search Results
Item النظام القانوني للسلطة العليا للشفافية والرقابة من الفساد ومكافحته(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-05) بيتور, محمد; زادي, رضوانان التزام الجزائر الراسخ في محاربة ظاهرة الفساد من خلال انشاء اليات للتصدي له ممثلة في سلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. ومنحها صلاحيات واسعة حتى تقوم بالواجب التي انشات من اجله. تماشيا مع التعديل الدستوري لسنة 2020 والقانون رقم 08/22 الصادر بتاريخ 05 ماي 2022 والدي نظم السلطة العليا وتشكيلها وصلاحياتها، وحتى تصل السلطة للهدف المنشود له وجب توفير التسهيلات اللازمة للقيام بمهامها داخل جميع مرافق الدولة مهما بلغت درجتهاItem الرقمنة كآلية لمكافحة الفساد الاداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) بن زيطة, عبد الفتاح; ناصري, تقي الدينتقدم الرقمنة أدوات وتطبيقات جديدة لمكافحة الفساد الإداري، على سبيل المثال: الخدمات الإلكترونية، المشاركة الإلكترونية، الرقابة الإلكترونية، العدالة الإلكترونية، وإدارة الموارد البشرية الإلكترونية، وتعد كلها آليات ذات كفاءة وذلك من خلال اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما فيما يتعلق بمسائل الشفافية والمساواة إذ تجعل المؤسسات الإدارية العامة مرئية ومفتوحة، وتوفر الوسائل الإلكترونية إمكانية تعزيز الروابط بين المؤسسات الإدارية العامة والمواطنين، من خلال ممارسة المبادئ الحديثة للإدارة، مثل: المشاركة النظام المفتوح، الشفافية زيادة الكفاءة وتحسين الأداء، ونؤكد أن المساءلة الحكومية القائمة على الأداء.Item إختصاص القضاء الجنائي بالفصل في قضايا الفساد الإداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) بونجار, نصر الدين; شارف, عبد القادرفي إطار مكافحة ظاهرة الفساد إنتهج المشرع الجزائري بسياسة جنائية موضوعية و أخرى إجرائية من أجل الوقاية من جرائم الفساد الإداري ، فبالنسبة للسياسة الجنائية الموضوعية قام المشرع الجزائري بتوسيع مفهوم الموظف العمومي و توسيع نطاق التجريم بموجب القانون 06-01 . أما بالنسبة للسياسة الجنائية الإجرائية المنتهجة من طرف المشرع الجزائري لمكافحة الفساد إستحدث المشرع الأقطاب الجزائية ذات الإختصاص الموسع و القطب المالي و الإقتصادي وخول لهما النظر في جرائم الفساد ، كما نص على خصوصية من حيث تحريك الدعوى العمومية و التحقيق القضائي في إطار قضاياالفساد الإداري، كما نص المشرع على التعاون الدولي القضائي كألية لمكافحة الفساد الإداري .Item السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-02) تريعة, عبد الحليمفي إطار سياسة الوقاية من الفساد ومكافحته أنشئت للدولة العديد من المؤسسات كآليات للوقاية من ومكافحته، ولعل من أبرزها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد التي أنشئت سنة 2006 بموجب القانون رقم 06-01 تحت تسمية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ونص عليها المؤسس الدستوري لأول مرة في التعديل مع تغيير في دورها عن طريق منحها الدستوري لسنة 2016، كما غير تسميتها في التعديل الدستوري لسنة 2020 المزيد من الصلاحيات الحقيقية لتبتعد عن الدور الاستشاري نحو الدور الحقيقي في الوقاية ومكافحة الفساد . تعتبر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية مستقلة لا تتبع أي سلطة حيث تنظم وتحدد تشكيلتها وصلاحياتها بموجب قانون خلافا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تم تنظيمها وتحديد تشكيلتها بموجب مرسوم رئاسي لكونها توضع لدى رئيس الجمهورية.Item آليات مكافحة الفساد في ظل دستور 2020(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية, 2021-06) أولاد النوي, وليديعتبر الفساد من أكثر الجرائم انتشارا في دول العالم مما سبب مشاكل في التنمية وتوقف الكثير من البرامج الاقتصادية والاجتماعية بل حتى التعليمة منها مما دفع دول العالم إلى سن قوانين وآليات تشريعية وردعية لمكافحة ظاهرة الفساد . والجزائر تعتبر من بين الدول التي عانت من الفساد الذي نخر أركان الدولة والمجتمع مما دفعها للانضمام إلى هيئات دولية وإقليمية وإنشاء مراكز ومؤسسات لمحاربة الفساد بشتى أنواعه من اجل تصحيح المسار الإصلاحي فان الدستور الجزائر لسنة2020 قد سن جملة الآليات والإجراءات من اجل مكافحة الفساد ضمن آليات قانونية ودستورية. Corruption is one of the most widespread crimes in the countries of the world, which caused problems in development and stopped many economic, social and even educational programs, which provoked the countries of the world to enact laws and legislative and deterrent mechanisms to combat the phenomenon of corruption , Algeria is among the countries that have suffered from corruption that necrotized the pillars of the state and society, which prompted it to join an international and regional body and establish centers and institutions to fight corruption of all kinds in order to correct the reform path. What are the mechanisms to combat corruption and how effective are they by introducing the phenomenon of corruption in the Algerian political system?Item جريمة الإختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته(جامعة غرداية, 2019-06) قرازة, إلياس; سايح, بدرةﻟﻘـــﺪ دأﺑـــﺖ اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت ﻣﻨـــﺬ اﻟﻘـــﺪم ﻋﻠـــﻰ ﲪﺎﻳـــﺔ اﻷﻣـــﻮال اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻣـــﻦ أي تعدي، إذ ﻛﺮﺳـــﺖ ﳍـــﺎ ﲪﺎﻳـــﺔ ﺟﺰاﺋﻴـــﺔ هدفها المحافظة على الأموال العمومية وأكثرها خطورة هي جريمة الإختلاس، الذي يكون المال تحت يد الموظف أو سلم إليه بسبب وظيفته ويسهل عليه ذلك بأن يأخده لنفسه ومجارات لتطورات الحاصلة، على الصعيد الدولي المشرع الجزائري، لمطابقة القوانين الداخلية لتتماشى من القوانين الدولية وأهمها اتفاقية الأمم المتحدة نجد أن جريمة الإختلاس في ظل التشريع الجزائري مرت بعدة محطات رئيسية لمعالجتها من الاستقلال والمشرع يطور في آليات القانونية لمكافحة الإختلاس انطلاقا من نص المادة 119 من قانون العقوبات وماشهدته من طور الى غاية أن أفرد لها قانون خاص يعالج هذه الجريمة تحت اسم قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بهذا يكون المشرع الجزائري في هذا القانون اختص بهذه الجريمة وجرائم أخرى بقانون خاص يحمي المال العام.Item الأحكام الإجرائية للوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها: دراسة قانونية تحليلية وفق التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2016-06) رسيوي, مسعودةلما أصبح الفساد ظاهرة عالمية غير منحصرة على إقليم أو دولة بعينها أنتج ذلك اتفاقية دولية رعتها منظمة الأمم المتحدة سنة 2003 اهتمت أساسا بمكافحة الفساد وقعت عليها الدول وأنظمت إليها الجزائر، وعلى اثر ذلك أصدرت الجزائر قانونا خاصا بالوقاية من الفساد بداية ومكافحته تاليا سنة 2006، لكن فعالية أي تشريع لن تتضح إلا من خلال دراسة مدى تحقيقه ولهدف سنه،حيث النص عليه غير كاف لمحاصرة الظاهرة محل الدراسة أو مكافحتها، وعليه تركزت دراستنا على بحث فعالية الأحكام الإجرائية للوقاية من الفساد في القطاعين العام والخاص، وكذا فعالية الإجراءات القضائية لمكافحة الظاهرة وفق الاجتهادات المشرع الجزائري تبعا لما استحدث وعلى مستوى قوانينه الإجرائية بالخصوص وما أنشأه من هيئات مختصة لذات الغرض، فإلى أي حد كان المشرع موفقا في أحكام قوانين والإجرائية للحد من ظاهرة الفساد ومكافحتها؟Item دور هيئات الرقابة في مكافحة الفساد الإداري(جامعة غرداية, 2017-06) قروي, مريم; عمراني, نوالموضوع مكافحة الفساد من المواضيع التي أثارت إهتمام الباحثين والمختصين في شتى المجالات والتخصصات لأنها تمس كل بلدان العالم خاصة الدول النامية، فالفساد يعوق الحكم الرشيد والإدارة السليمة للأموال العامة ويعيق التنمية الاقتصادية ويضر بالديقراطية ويفسد العدالة الاجتماعية ويعلو على سيادة القانون. وقد تناولنا هذه الدراسة من خلال التعرف على ماهيتها وأنواعها وأسبابها وآثارها، فتشخيص المشكلة هي أول مراحل المكافحة، وأمام هذا الخطر تسعى معظم المنظمات الدولية لإيجاد الآليات القانونية اللازمة لتجريم الفساد ومنع انتشاره كذلك بسن تشريعات رادعة وإنشاء أجهزة وهيئات محلية ووطنية ودولية لمكافحة الفساد، وفي مجال التعاون الدولي صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب مرسوم رئاسي لسنة 2004. ومن أجل معرفة الإستراتيجية التي تبناها المشرع الجزائري لمواجهة هذه الظاهرة المستفحلة في المجتمع تطرقنا كذلك إلى الأجهزة المعينة بمكافحة الفساد الإداري والمالي ومن خلال التعرض لها بدراسة وصفية تحليلية بغية تتبع الدور الذي تقوم به هذه الهيئات المتمثلة في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والمركز الوطني لقمع الفساد كجهازين يمارسان الرقابة الإدارية، ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية كجهازين يمارسان يمارسان الرقابة الإدارية، وقد حاولنا الكشف عن أهم العراقيل التي تواجه هذه الهيئات المنوطة بهذا الدور المهم ومدى فاعليتها وذلك بتقييم أدائها في مكافحة الفساد من حيث الواقع العلمي لها. ونظرا للآثار السلبية الوخيمة للفساد، يستوجب على الدولة الجزائرية لمواجهته استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة وتكثيف التعاون الدولي في المجال السياسي والإقتصادي والثقافي وبالتالي محاولة الحد من إنتشار هذا الوباء .Item الديوان المركزي لقمع الفساد وعلاقته بالضبطية القضائية(جامعة غرداية, 2015-06) بقدوري, محمديبين هذا البحث علاقة الديوان المركزي لقمع الفساد بالضبطية القضائية في مجال مكافحة الفساد بكل أنواعه وتوضيح الأسباب سواءا كانت اجتماعية أو تنظيمية أو سياسية وتبيان إشكاله سواء كان فسادا اقتصاديا أو إداريا أو سياسيا . وقد انشئ الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب المرسوم الرئاسي لرقم 11/426 والذي أناط لم مهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد ليكون بدالك دعما للهيئة الوطنية للوقاية من مكافحة الفساد التي أنشئت في سنة 2006 وحسب المادة 02 من هدا المرسوم فان الديوان هو عبارة عن مصلحة عملياته للشرطة القضائية.Item جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2014-06) بن بادة, عبد الحليمهناك أزمة كبيرة عنوانها الفساد تكاد تعم جميع المرافق العامة , وتعتبر الصفقات العمومية اكثر المجالات عرضة لخذه الظاهرة الأمر الذي استدعى تدخل فعال لاستئصال هذا الورم من كيان المجتمع , ولا يكون ذالك باتباع استراتيجية موضوعية واضحة المعالم طويلة الأمد ، وهو ما حرص المشرع على تكريسه في كل من الصفقات العمومية في إطار القسم السادس من أحكام الباب الثالث تحت عنوان "مكافحة الفساد"، ومن جهة أخرى نجد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الذي جاء بساسة جديدة في مكافحة الصفقات العمومية , حيث تتجلى هذه السياسة بتكريس قواعد وإجراءات منها ماهي وقائية ومنها ماهي قمعية .
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »