Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
6 results
Search Results
Item مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في تطويرالقانون الدولي الجنائي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-02-08) سمصار, عيسىساهمت المحكمة الجنائية الدولية مساهمة فعالة في تطوير القانون الدولي الجنائي خاصة فيما تعلق بمبادئه أو بقواعده، وذلك من خلال نظامها الأساسي ومن نشاطها العملي، وقد تراوحت طبيعة هذه المساهمة بين المنشئة والكاشفة، ومازالت هذه المساهمة تشوبها بعض النقائص نتيجة العوائق القانونية والسياسية التي تواجه المحكمة والتي يمكن إزالتها من خلال الإلتزام بتنفيذ الإجراءات التي احتوتها قائمة التوصيات في خاتمة البحث. The International Criminal Court has made an effective contribution to the development of international criminal law, especially with regard to its principles or rules, through its statute and its practical activity. They can be removed by committing to implementing the procedures contained in the list of recommendations at the conclusion of the research. La Cour pénale internationale a contribué efficacement au développement du droit pénal international, notamment en ce qui concerne ses principes ou ses règles, par son statut et son activité pratique. Ceux-ci peuvent être supprimés en s'engageant à mettre en œuvre les procédures contenues dans la liste des recommandations à la conclusion de la recherche.Item الملتقى الوطني الرابع تطبيقات القانون الدولي الإنساني الثورة الجزائرية نموذجا: دراسة مقارنة(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2019-03-05) رئيس الملتقى, الأستاذ الدكتور رابح نهائليتعتبر الثورة الجزائرية المجيدة أنموذجا حيا لكل معاني البسالة والشموخ من طرف شهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة من جهة ومن جهة أخرى نموذجا حيا للخروقات الجسيمة التي قام بها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري منتهكا كل القواعد القانونية الدولية الإنسانية، وتحديدا ماكان قد ورد ضمن اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 1949/08/12. فالقوات الفرنسية لم تكن تتوانى في استهداف المدنيين والعزل واستهداف الأعيان المدنية غير آبهة بأي قاعدة من قواعد القانون الإنساني، وتجلت الانتهاكات في ابرز صورها حيث كان التنكيل بالعٌزل والمدنيين شاهدا، ولم تحرم الأعراض ولا الحرمات، ولا حقوق الأسرى، وتمت إبادة قرى بأكملها حيث لم يكن هنالك أي إعمال لمبدأ حماية الأعيان المدنية من المساجد والمدارس وكذا القرى الآهلة بالسكان ولا بالمناطق الزراعية والغابات . تتمحور إشكالية الملتقى حول النظام القانوني للثورة الجزائرية من منظور أحكام القانون الدولي وبالأخص أحكام القانون الدولي الإنساني، ومدى التزام الطرفين الثوار الجزائريين و الجيش الفرنسي بقواعد القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الأربعة لعام 1949 وكذا معاهدتي لاهاي الأولى 1899 والثانية 1907 والبروتوكولان الإضافيان، وبيان المسؤولية الدولية المترتبة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني ؟ تتجلى أهداف الملتقى من زاويتين : أولهما : مدى انطباق قواعد القانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي الإنساني بصفة خاصة لا سيما اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وكذا معاهدتي لاهاي الأولى 1899 والثانية 1907 والبروتوكولان الإضافيان على الثورة التحريرية الجزائرية. ثانيهما: فهي بيان أن إشكالية القانون الدولي بمختلف فروعه تكمن في عدم فاعليته لتعطيل الجزاء لما يتعلق الأمر بمصالح الدول العظمى أو مصالح حلفائها، ذلك أن الكثير من الإتفاقيات التي صادقت عليها الدول الكبرى وعلى رأسها فرنسا ماهي إلا حبر على ورق، لأنها كانت تنتهكها بين الفينة والأخرى، وإذا رأت أن مصالحها الأستعمارية تتنافى والاتفاقية المصادق عليها، وخير دليل على ذلك اتفاقيات جنيف الأربعة التي صادقت عليها فرنسا ولكن أبت أن تطبق أحكامها لما تعلق الأمر بالثورة التحريرية المباركة.Item جريمة إستغلال الأطفال وحمايتهم بين التشريع الجزائري والقانون الدولي(جامعة غرداية, 2018-06) عرفة, محمد أنوريأتي اهتمام الجزائر بحقوق الطفل وضمان حماية له ضمن الاهتمام العالمي الواسع بهذه الفئة العمرية الضعيفة التي تحتاج إلى من يحميها في كل حين من كل أنواع الاعتداء لاسيما الاستغلال بجميع صوره وأشكاله. وقد ساير المشرع الجزائري في الكثير من الأحيان التطور الحاصل التي تشهده المواثيق والاتفاقيات والتشريعات الدولية والإقليمية والعربية بحيث وضع منظومة قانونية جنائية واسعة وشاملة عن طريق استحداث نصوص قانونية موضوعية و إجرائية حددت سنا معينة يبلغها الطفل تستوجب توفير الحماية له حيث سعى المشرع الجزائري لتجريم مختلف الصور التقليدية والمستحدثة لاستغلال الأطفال . غير أن يمكن اعتبار الجهود المبذولة والمشهودة والعناية التي يوليها المشرع الجزائري لحماية الطفل ما تزال ناقصة مقارنة مع الجهود الدولية في مكافحة استغلال الأطفال بكل صور الاستغلال خاصة وما تشهده الجزائر من تصاعد جرائم الاعتداء على الأطفال في الفترة الأخيرة. وسنناقش في هذه الدارسة نطاق الحماية التي يوفرها التشريع الجزائري للأطفال في مواجهة استغلالهم.Item تسليم المجرمين بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية(جامعة غرداية, 2020-06) أولاد سعيد, جمعة; لصقع, مباركةيعد نظام تسليم المجرمين من آليات التعاون الدولي فهذا ما تفقت عليه جل التشريعات الجنائية الدولية والإسلامية في مكافحة ظاهرة الإجرام. فالقانون الدولي أقر وأجمع على أن نظام تسليم المجرمين من آليات التعاون الدولي التي يجب مراعاتها، فبخصوص الشريعة الإسلامية كان لها النصيب الأكبر من الموضوع فتطرقت وعالجت هذا الأمر منذ قرون بالمعنى أن الشريعة الإسلامية كانت السباقة وصالحة لكل زمان ومكان. وبالرغم من وجود إختلافات جوهرية إلا أنها تشترك في نقطة واحدة وهي التسليم ومعاقبة الجناة. لكي تتم عملية التسليم فهناك بعض الشروط يجب مراعاتها أثناء التسليم وكذا الإجراءات وإلا ترتب عليها آثار قانونية تتمثل في البطلان.Item جريمة التعذيب في القانون الدولي والوطني(جامعة غرداية, 2020-06) ديهم, رشيدإن التعذيب قديم قدم الإنسان وهو سلوك مارسه الأفراد ضد الأفراد والمجتمعات ضد المجتمعات والدولة ضد الإنسان ولقد عرفته كل المجتمعات الإنسانية وكافة الحضارات المتفاوتة، انه ولحد الساعة لا يزال دم يسفك في مكان ما من هذا العالم رغم تأكيد كل المواثيق والإتفاقيات الدولية وكذا القوانين الوطنية على حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهنية إلا أن الأوضاع الراهنة تشير الى خلاف ذلك نتيجة عدم الإستقرار السياسي وكثرة والنزاعات الدولية والإضطرابات والتوترات الداخية التي أدت في الكثير من الأحيان لانتهاكات بشعة لحقوق الإنسان ما يستدعي بالضرورة إعادة النظر في الآليات الدولية والإقليمية الحالية لمكافحة جريمة التعذيب وإنشاء آليات دولية فعالة بتجسيد التعاون الدولي من أجل غلق كل الأبواب في وجه المسؤوليين عن جريمة التعذيب وعدم افلاتهم من العقاب. لقد الزمت اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 الدول بتكييف منظومتها القانونية الجزائية وفق أحكامها وهو ما استجاب له القانون الجزائري وان كان قد خالفجزائيا المادة 1 منها حين توسع في مفهوم التعذيب بعدم اشتراط الصفة الرسمية في الفاعل قاعدا بذلك محاصرة هذه الجريمة والحد منها مهما كان فاعلها أو الغرض الذي يقصده .Item جريمة التعذيب في القانون الدولي والوطني(جامعة غرداية, 2020-06) ديهم, رشيد