Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
4 results
Search Results
Item دور الخاضعين وواجباتهم في إطار الوقاية من تبييض الأموال(جامعة غرداية, 2017-06) حيجول, مسعودةإهتم المشرع الجزائري بمجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية للخاضعين ومدى إلتزامهم بتوخي واجب اليقضة وكذا واجب الإخطار عن الأموال المشبوهة، لذا تعين على الخاضعين ممارسة وتطوير البرامج الداخلية في إطار الرقابة من قبل اللجنة المصرفية، ةوالمراعات يكتملان السر البنكي والمهني. وجب على المشرع الجزائري، أنيعاين في كفاءة الوسائل البشرية والتقنية الكفيلة بإحترام التدابير الوقائية من تبييض الأموال.Item دور لجنة الاستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبيض الأموال – دراسة على ضوء القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) هامل, يمينةتبييض الأموال من جرائم الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتمر عمليات التبييض على مراحل عدة عبر وسائل ، حيث يتم نقل هذه الأموال من الأماكن المشبوهة إلى الخارج وتحويلها إلى مال شرعي لتغطية مصدره الذي يكون من عمليات مشبوهة مثل تجارة المحذرات ، الرشوة .... الخ و ما هو ما ستدعى بالمشرع الجزائري إلى الإسراع بإصدار نص تشريعي خاص بها وهو إنشاء هيئة متخصصة هي : خلية معالجة الاستعلام المالي تعمل على البحث والتحري والتحقيق للكشف لا عن عمليات تبيض الأموال قبل ظهورها وإدخالها في لعمال مشروعة تضر اقتصاد الدولة .Item دور المؤسسات المالية في تمويل مشاريع نشاط الترقية العقارية صندوق الضمان والكفالة المتبادلة نموذجا(جامعة غرداية, 2018-06) شرع, شرع مسطورةItem المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية(جامعة غرداية, 2021) بن سماعيل, سلسبيلتلعب المؤسسات المالية دورا هاما في الحياة الإقتصادية، بالنظر الى ما تقوم به من عمليات قد تساهم أو تسهل ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة، ولهذا كان من الضروريتنظيم تلك المصرفية، بفرض مجموعة من الإلتزامات على المؤسسات المالية، مع تعزيزها بحماية جنائية، حيث نص المشرع الجزائري على الجرائم الناشئة عن مخالفة تلك الإلتزامات أو عن العمليات التي تجريها المؤسسات المالية، ضمن مجموعة من النصوص القانونية الموزعة بين قانون النقد والقرض وقانون العقوبات وكذا قانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، كما تناول المسؤولية الجزائية للمؤسسات المالية بإعتبارها أشخاص معنوية عن تلك الجرائم دون أن يضع تقنينا خاصا يتضمن أحكام هذه المسؤولية وضوابطها وكذا إجراءات متابعة المؤسسات المالية، وأخضعها بالتالي للقواعد العامة.