Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item جريمة سوء استعمال أموال الشركة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) حمدين, نوال; برني, شريفعالجنا في هد البحث إشكالية المسؤولية ،حيث ركزنا على تعريفها ثم تطرقنا إلى أنواع الشركات التي تدخل تحت طائلة المسؤولية والغير معنية، بحيث وجهنا القارئ الى لب الإشكال ثم بينا أركانها ولها ركنان هما الركن المادي والمعنوي ،لنوضح بعدها من هم الأشخاص الدين تقع عليهم المسؤولية وطريقة تحريك الدعاوى إضافة إلى العقوبات التي قررها المشرع ،من خلال بحثنا ومن خلال مانسمعه يوميا من إفلاس للشركات وهروب بعض المسيرين إلى الخارج بأموال الشركاء والمساهمين وهي في الحقيقية أموال الشعب ،نرى أن الدولة يجب عليها تطور من آليات الرقابة عن طريق ثكثيفها مع تعيين مراقبين دوو كفاءة عالية يستطيعون اكتشاف المشكلة قبل حدوثها.Item الحماية الجنائية للمال المعلوماتي(جامعة غرداية, 2020-06) لعمش, عبد الرحمانإن المال المعلوماتي الذي يشتمل على أموال مادية و أموال معنوية و هي المعلومات بكل صورها وجب حمايتها بنصوص واضحة و صريحة و ذلك لعدم كفاية توفير الحماية الجنائية لها في ظل النصوص التقليدية و التي تنص على المال المادي دون المال المال المعنوي، و ذلك في إطار التأكيد على ضرورة إتباع سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع من الاعتداءات على المال المعلوماتي و استكمال المبادرات التشرعية الدولية و الوطنية ولا سيما فيما يخص دعم الاجراءات الجنائية المتعلقة بحماية المال المعلوماتي و جعلها أكثر فعالية رغم صعوبة ضبط و مكافحة الاعتداءات على الصعيد الوطني، برغم بذل جهود معتبرة من طرف المشرع الجزائري بإصدار قوانين عامة و خاصة و إنشاء هياكل و أجهزة كتصدي لها وفق أحكام إتفاقية "بودابست". توفير الحماية الجنائية لها في ظل النصوص التقليدية و التي تنص على المال المادي دون المال المال المعنوي، و ذلك في إطار التأكيد على ضرورة إتباع سياسة جنائية مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع من الاعتداءات على المال المعلوماتي و استكمال المبادرات الشرعية الدولية و الوطنية ولا سيما فيما يخص دعم الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماية المال المعلوماتي و جعلها أكثر فعالية رغم صعوبة ضبط و مكافحة الاعتداءات على الصعيد الوطني، برغم بذل جهود معتبرة من طرف المشرع الجزائري بإصدار قوانين عامة و خاصة و إنشاء هياكل و أجهزة كتصدي لها وفق أحكام إتفاقية "بودابست".Item صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته(جامعة غرداية, 2021) دخينيسة, بشير; عبدلي, المعتصم باللهيعتبر الفساد من بين المواضيع الحساسة إذ أصبح ظاهرة عالمية خطيرة تهدد إقتصاد الدول، ومن بين أخطر نتائج الفساد هو هدر المال العام و الخاص مما ينتج عنه ضعف المؤسسات الحكومية و تراجع أداءها، و لغرض مكافحة الفساد سعى المشرع الجزائري إلى إيجاد أطر قانونية داخلية أبرزها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و الذي يحمل في طياته مجموعة من الأحكام تتعلق بالوقاية من الفساد في القطاع العام و الخاص، حيث إستحدث صور تجريم جديدة للحد من هذه الظاهرة من بينها جرائم الفساد في القطاع الخاص، كما عمل المشرع الجزائري على استحداث مؤسسات رقابية مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والديوان المركزي لقمع الفساد.