Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
22 results
Search Results
Item دور المرصد الوطني للمرفق العام في تحسين اداء المرفق العمومي(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) شنيني, عبد الوهابيعتبر المرفق العام من بين المظاهر الوظيفية الادارية التي تعمل الدولة الجزائرية من خلاله على تلبية وإشباع الحاجات العامة للمواطنين, وحتى يتماشى هذا الاخير ومتطلبات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وثورة المعلومات التي احدثتها في عالم الادارة اد يرتقي بذلك الى مصاف المرفق العام في الدول المتطورة، باشرت الدولة الجزائرية في عملية رقمنة الادارة الجزائرية, و ذلك بصورة مبدئية اد استحدثت سنة 2016 لدى الوزير المكلف بالداخلية هيئة استشارية تسمى بالمرصد الوطني لترقية المرفق العام. وعلى ضوء ما دكرنا فانه اضحى من الضروري التساؤل حول فعلية وفعالية هذا المرصد.Item النزاعات الإدارية في عقود الامتياز(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-02) شخوم, هجيرة; رميلات, التومييُعد عقد الامتياز من أبرز العقود الإدارية التي تعتمدها الإدارة لتفويض تسيير المرفق العام إلى الخواص، بهدف تحقيق المنفعة العامة. ويتميّز هذا العقد بطبيعته المختلطة، إذ يُكلّف بموجبه أحد أشخاص القانون العام أحد أشخاص القانون الخاص بمهمة إنشاء وتسيير مرفق عام، على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته، مقابل تقاضي مبالغ مالية من المنتفعين، وذلك مع بقاء هذا النشاط تحت إشراف ورقابة الإدارة مانحة الامتياز. ومع اتساع نطاق استخدام هذا النوع من العقود، تزداد احتمالية نشوء نزاعات بين طرفيه، والتي قد تُسوّى بطرق غير قضائية أو قضائية، حسب طبيعة النزاع. كما أن انتهاء عقد الامتياز قد يكون طبيعيًا بانقضاء مدته، أو غير طبيعي نتيجة فسخ أو إنهاء مبكر، وتختلف تصفية العقد بحسب طبيعة الأموال المستعملة خلال فترة الامتياز، إذ قد تبقى ملكًا للملتزم، أو تؤول إلى الدولة عند انتهاء العلاقة التعاقدية. The concession contract is considered one of the most important administrative contracts used by public authorities to delegate the management of public services to private entities, with the aim of serving the public interest. This contract is characterized by its mixed legal nature, as it involves a public legal entity entrusting a private party with the task of establishing and operating a public service at its own expense and responsibility, in return for collecting fees from beneficiaries, all under the supervision and control of the granting authority. With the growing use of concession contracts, disputes may arise between the contracting parties. These disputes can be resolved through either non-judicial or judicial means, depending on the nature of the conflict. The termination of a concession contract may occur either naturally, upon the expiration of its term, or prematurely, due to early termination or rescission. The liquidation process of the contract also varies depending on the nature of the assets used; some may remain the property of the concessionaire, while others revert to the state upon termination.Item دور الادارة الإلكترونية في تحسين الخدمة العمومية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) ين عبد الرحمان, هاجر; لعور, أم الخيرتعتبر الخدمة العمومية أحد أهم الاستراتيجيات المتبعة في تفعيل المرفق العام والرفع من ديناميكيته لتقريب الإدارة من المواطن أكثر وتحسين الخدمة، ومجال الخدمة العمومية مجال واسع اتساع القطاعات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، فقد أفرزت التحولات التي مست مختلف النظم في المجتمع ظهور متطلبات جديدة للتسيير بما يواكب ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة وما أفرزه ذلك من تحولات على مستوى المرافق العامة وصولا إلى الإدارة الإلكترونية. تعتبر الإدارة الإلكترونية الحديثة التي تستعمل وسائل التكنولوجيا المتطورة طفرة نوعية ساهمت في ترقية المرافق العامة من خلال التسيير الأمثل والتخلي عن أساليب الإدارة التقليدية، فكلما زاد استعمال الوسائل العلمية التكنولوجية في المرفق كلما تحسنت الخدمة وزادت الجودة.Item تطبيق الرقمنة في المرفق العمومي الإداري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-18) بوغدير, مصطفى; اولاد عبدالله, طارقإن الغاية التي يسعى إليها المرفق العمومي هي تلبية الحاجات العامة للأفراد وتحقيق المنفعة العامة للمواطنين بأحسن صورة بدون نقائص وعوائق تحول دون الوصول إلى غايته المنشودة معرقلة حسن سير المرفق العمومي وبالتالي ضياع مصلحة المواطن والمنفعة العامة. لذلك يكتسي موضوع الرقمنة وتطبيقاتها أهمية بالغة، خاصة وأنه أصبح من الممكن واقعا أن يستبدل العنصر البشري بالحاسوب، بل ويمكن في بعض الأحيان أن يحل محل المدراء في إصدار التوجيهات والتعليمات الآلية بناءً على برامج يتم تصميمها وتحميلها على الشبكة. أحدث مشروع الجزائر للرقمنة نقلة نوعية في مجال الخدمة العمومية فبعض القطاعات في الجزائرية قد قطعت أشواطاً متقدمة في مجال رقمنة الوثائق والمستندات وأرشفتها إلكترونياً، بإستبدالها الملفات الورقية بالإلكترونية، إلى غاية التوقيع الإلكترونيItem أجهزة الوظيفة العامة على ضوء التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06-20) عمير, أحمد عبد الصمد; عنيشل, بشيرتعتمد الإدارة لأداء نشاطها على مجموعة من الوسائل، قد تكون هذه الوسائل قانونية تتمثل في القرار الإداري والعقود الإدارية، وقد تكون وسائل مادية تتجلى في الأموال العمومية " أموال الدومين العام"، كما يمكن أن تكون وسائل بشرية تتجسد واقعيا وفعليا في الموظفين العموميين. ومن هنا تأتي أهمية موضوع الوظيفة العمومية لأنه مجال مرتبط بتطور الدولة، فبقدر اتساع الوظائف التي تقوم بها الدولة بقدر احتياجها إلى مرافق العامة، واحتياجها إلى إطار قانوني فعال لتنظيم هذه المرافق وخاصة ما يتعلق بالعنصر البشري.Item إصلاح الوظيفة العمومية كأداة للتنمية الإدارية في الجزائر(جامعة غرداية, 2019-06) إيجا, عفاف; بلكحل, سهيلةتعتبر الوظيفة العامة من المواضيع الهامة في التنظيم الإداري للدولة، وتكتسب أهميتها من كونها مرتبطة بالتجمعات الإنسانية وتنظيم شؤون حياتها، كما أن الأسلوب الأكثر توظيفا لإدارة المرافق العمومية ، خصوصا مع شيوع تطبيق اللامركزية الإدارية وانتهاج الديمقراطية التشاركية كأداة فاعلة في تسيير الشأن العام المحلي والوطني. وقد حظي قطاع الوظيف العمومي بأهمية بالغة من طرف الدولة الجزائرية منذ الاستقلال إلى يومنا، ضمن سياسة إصلاحية تهدف إلى إحداث توازن وطني شامل تماشيا مع أهداف برامج تطوير التنمية الإدارية في المجتمع الجزائري .حيث عرف النظام التشريعي للوظيفة العامة في الجزائر عدة تحولات في طبيعة نظامه و قواعد تنظيمه خاصة مع صدور القانون الأساسي للوظيفة العمومية رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 الذي واكب مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي عرفتها الجزائر.Item الرقابة الإدارية على المرفق العام(جامعة غرداية, 2017) برغايد, بوعمامة; بارود, عبد الرزاقفي إطار عصرنة الإدارة العمومية، تعتبر الرقابة الإدارية بنوعيها الداخلية والخارجية وإجراءاتها الشكلية والموضوعية المتبعة لتحقيق غايات وأهداف الإدارة المعلن عنها. ونتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة الجزائرية و مراعاة لعنصري الفعالية و الشفافية المرتبطةبوضع آليات تعبر عن رغبة الجمهور و واضعي السياسة العامة التي تعكس بشكل واضح و مباشر العملية الإدارية من تخطيط و تنظيم وتنفيذ ورقابة، هذا ما يعبر عنه حسب هيئة الأمم المتحدة بسيالة المعلومات الإدارية و تدقيقها أي توافر المعلومات التي تسمح للموظفين و متعاملين الإدارة باتخاذ القرار المناسب واكتشاف الأخطاء مع ما تفرضه ظروف الشفافية من رقابة داخل المرافق العمومية.Item نظرية الموظف الفعلي في القانون الإداري(جامعة غرداية, 2022-06) بن شهرة, لويزةيخضع الموظف العمومي حين تعيينه لممارسة وظفته بصفة شرعية لجملة اجراءات يكفلها القانون الادارية، غير أنه ترد أحيانا بعض الظروف غير المتحكم بها تستدعي ممارسة هذا الشخص لوظيفته دون تعيين أو تفويض يطلق عليها نظرية الموظف الفعلي والتي وضعت تطبيقا لمبدأ استمرار سير المرافق العامة في بعض الظروف الاستثنائية مثل الحروب والثورات حيث تبرز الحاجة لإدارة مرفق عام من قبل الافراد من دون اذن مسبق من السلطة الادارية لذا فقد اعترف الفقه والقضاء بالتصرفات التي يقوم بها الشخص في هذه الحالة خلافا للأصل وكذا الحال بالنسبة لبعض الآثار القانونية المترتبة على تلك التصرفات.Item النظام القانوني للصفقات العمومية الجزائري في ظل المرسوم الرئاسي 15/247(جامعة غرداية, 2016-06-02) حاج عمر, ميلوديعالج هذا البحث النظام القانوني للصفقات العمومية الجزائري في ظل المرسوم الرئاسي 15/247 الجدي، بحيث يوضع المعايير القانونية التي على أساسها يتم إعداد وانعقاد الصفقة العمومية ويشرح أيضا منطلقات وكيفيات إبرام الصفقات العمومية ومرتكزات تنفيذها وأساسيات الرقابة عليها الداخلية والخارجية ورقابة الوصاية، كما أنه يسلط الضوء على إجراءات وترتيبات المنازعات في مجال الصفقات العمومية، ويتطرق إلى انعكاسات الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، وهذا مع الأخد بعين الإعتبار المستجدات التي جاء بها المرسوم الرئاسي 15/247.Item الأساليب الحديثة لتسيير المرافق العامة في الجزائر التفويض(جامعة غرداية, 2015-06) معشت, زهيريرتبط مفهوم المرفق العام بإشباع الحاجات العامة للأفراد قصد تحقيق الصالح العام فالغاية من وراء إنشاء المرفق العام هو تحقيق المصلحة العامة و تختلف طرق تسيير المرافق العامة باختلاف أنواعها و تعددها من مرافق عامة إدارية و أخرى اقتصادية و تحتفظ الدولة بحقها في اختيار الوسيلة الأنجع في إدارة مرافقها و يشكل التفويض في إدارة و استثمار المرافق العامة الاقتصادية إحدى الاستراتيجيات التي تتبناها الدول في تسيير مرافقها العامة و تحديثها بصورة تنسجم مع تطور السوق و الخدمة الواجب تأديتها و من جهة أخرى فإن هذه التقنية تسمح للدولة بالانصراف إلى وظائفها السيادية (التقليدية) كالدفاع والأمن و القضاء. ولا تعني تقنية التفويض تخلي الشخص العام عن المرفق بصفة مطلقة، بل يبقى مسئولا عن حسن أدائه و ضمان استمراريته و تسليط مختلف أنواع الرقابة عليه، و تتعدد صور تفويض المرفق العام من أسلوب الامتياز و عقد إجارة المرفق العام و الإدارة بالشراكة، ولا حصر لصور تفويض المرفق العام، فيمكن أن تشمل معظم العقود المعنية بإدارة أشخاص القانون الخاص للمرافق العامة الاقتصادية. ومازالت تقنية تفويض المرفق العام في طور البناء، فهو نظام حديث و مرن و قابل للتطور.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »