Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
26 results
Search Results
Item المسؤولية القانونية للإدارة عن نشاط موظفي الإدارة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بوتيتل, خديجة; لعويسات, زهرةيعتبر العنصر البشري هو الأساس المحرك للنشاط الإداري داخل المرفق العمومي والمتمثل في مختلف الإدارات العمومية، وهذه الإدارات تؤدي المهام المنوطة بها من خلال هذا العنصر البشري، الأمر الذي قد ينجر عنه حدوث تجاوزات أو أفعال غير متعمدة تحول دون الوصول إلى إعطاء الأفراد الذين يقصدون هذه الإدارات لحقوقهم، لذا أوجد المشرع المسؤولية عن النشاط الإداري من أجل توفير أقصى درجات الحماية للموظف أو الأفراد الذين لهم علاقة مباشرة بنشاط الإدارة، وهدفت هذه الدراسة إلى التعريف بهذه المسؤولية المتعلقة بنشاط موظفي الإدارة وذلك بالتعريف بمسؤولية الإدارة عن النشاط الذي تؤديه إضافة إلى ابراز الآثار القانونية التي تنتج عن الأخطاء التي يقع فيها الموظف الإداري من خلال ابراز الالتزامات التي تقع على عاتق هذه الإدارة، واعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأنسب لتحليل وتبسيط المفاهيم المتعلقة بالمسؤولية عن نشاط الإدارة وعن الآثار المترتبة على أخطاء الموظف داخلها، وقد توصلت هذه الدراسة إلى ان المشرع الجزائري من أجل توفير أقصى دجات الحماية للموظف والأفراد الذين يتعاملون مع الإدارة أوجد المسؤولية عن النشاط الإداري والمسؤولية عن الأخطاء التي تقع من طرف الإدارة. The humanelementis the driving force behind administrative activitywithin public institutions, namelyvarious public administrations. These administrations carry out theirassignedtasksthroughhumanresources, whichcansometimesresult in misconduct or unintentional actions thathinderindividualsfromreceivingtheirrightful services. Therefore, the legislator has established the concept of liability for administrative activity in order to provide the highestlevel of protection for bothemployees and individualswhodirectlyinteract with administrative bodies. This studyaims to definethis type of liabilityrelated to the actions of administrative employees by clarifying the administration’sresponsibility for the activitiesit carries out, as well as highlighting the legalconsequencesresultingfrom the mistakescommitted by administrative employees. This includesidentifying the obligations thatfallupon the administration. The studyadopts a descriptive and analyticalmethodology, as itis best suited for analyzing and simplifying the concepts related to administrative activityliability and the consequences of employeeerrors. The studyconcludesthat, in order to provide the highestlevel of protection for employees and individualsdealing with the administration, the Algerian legislator has introducedliability for administrative activity and for mistakescommitted by the administration.Item مسؤولية الدولة عن الأخطاء الإدارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) لبقع, فاطمة الزهراء; رسيوي, آمالتتناول هذه الدراسة موضوع مسؤولية الدولة عن الأخطاء الإدارية، باعتبارها إحدى أهم صور المسؤولية القانونية التي تترتب عن تصرفات الإدارة العامة المخالفة للقانون، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأفراد. وقد ركزت الدراسة على الإطار النظري للمسؤولية الإدارية من خلال تعريفها وبيان خصائصها وشروط قيامها، مع تحليل معمق لأنواع الخطأ الإداري وأثر كل منها على تحديد طبيعة المسؤولية. كما تم التطرق إلى التطبيقات العملية للمسؤولية الإدارية أمام القضاء الإداري الجزائري، لا سيما في مجالي المرافق الطبية ومرفق الشرطة، وتحليل الآثار القانونية المترتبة على حق المتضرر في رفع دعوى التعويض. وخلصت الدراسة إلى أن القضاء الإداري في الجزائر قد خطا خطوات مهمة في حماية الحقوق الفردية عبر مساءلة الإدارة وتعويض المتضررين، رغم الحاجة إلى تطوير بعض النصوص الإجرائية لتعزيز فعالية هذا النظام. This study addresses the issue of State Liability for Administrative Errors, as one of the most important forms of legal liability arising from unlawful actions committed by public administration that cause harm to individuals. The research focuses on the theoretical framework of administrative liability by defining it, outlining its characteristics, and identifying its conditions of establishment. It also provides an in-depth analysis of the types of administrative errors and their impact on the nature of the state's liability. Furthermore, the study explores practical applications of administrative liability before Algerian administrative courts, particularly concerning medical public services and police services, while analyzing the legal effects on the right of victims to claim compensation. The study concluded that the Algerian administrative judiciary has made significant progress in protecting individual rights by holding the administration accountable, although there remains a need to improve procedural laws to enhance the effectiveness of this system.Item المسؤولية الإدارية على أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة دراسة في القانون الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-12) بن سانية, أحمد; زرقاط, ابراهيمإن مسؤولية الإدارة على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هي إحدى أهم أسس المسؤولية الإدارية بدون خطأ، الذي يعتبر أساس إستثنائي وكمنطلق لمساءلة مؤسسات الدولة ونشاطها، كرسته معظم النصوص القانونية، وهذا النوع من المسؤولية ينشأدون الحاجة لإثبات الخطأ أو لوجود فكرة الخطر نهائيا ، وإنما يثور على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. نشأت هذه المسؤولية وعرفت تطورا هاما عبر مراحل في القضاء الإداري الفرنسي،عبر مجلس الدولة الفرنسي الذي لعب دورا محوريا فيها،وإنتقلت للقضاء الإداري الجزائريبإعتباره مصدر إلهام له ، وتطورت أيضاعبرمراحل،وتم وصفها أنها مسؤولية إحتياطية وتكميلية إلى جانب المسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأالذيأثبت قصوره في بعض الحالات في حماية حقوق وحريات الأفرادفي مواجهة السلطة العامة للإدارة . كما أن المشرع الجزائري له دور فعال في تدعم هذه المسؤولية، بتقنينه للإجتهادات والتطبيقات في بعض المجالات رغم قلتها مقارنة بالقضاء الفرنسي،من بين مسؤولية الإدارة عن قراراتها المشروعة ومسؤوليتها عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية .Item دعوى التعويض في المسؤولية الإدارية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) الشيهاني, ابراهيمإن القضاء الإداري الجزائري وإن كان يعمل على تطوير القواعد القانونية من خلال الاجتهادات التي يقتبسها من القضاء الفرنسي، إلا أننا نرى بأنه لا يزال مقيد اليدين بالنصوص القانونية التي لا تسمح له بالاجتهاد مما يؤدي إلى قلة تطبيقات هذه المسؤولية في القضاء الإداري وبالتالي يعيق من تطوره ويقلل من دوره واهميته. الدعوى الإدارية حق ووسيلة قضائية مقررة في النظام القانوني للشخص من أجل اللجوء للقضاء و المطالبة بالكشف و الاعتراف بحقوقه وحرياته ومصالحه الجوهرية، وحماية هذه الحقوق و الحريات والمصالح الجوهرية، وذلك في نطاق الشروط و الإجراءات و الشكليات القانونية و القضائية المقررة قانونا. و دراستنا لموضوع المسؤولية الادارية كشف لنا أن القضاء الإداري الفرنسي من كان خلف تطوير قواعدها ومبادئها، حيث أنه اهتم بها نظرا لأهميتها في مجال القانون العام وجدواها في حل معيقات دعوى التعويض في المسؤولية الإدارية، حيث أن العائق كان يتمثل في الضرر الذي عجز عنه الفقهاء من إثباته لقيام المسؤولية ، فقرر أن هذه المسؤولية تقوم على عدة شروط شرط وجود القرار السابق وشرط الصفة والمصلحة لرفع دعوى ضد نشاط الإدارة أو تصرفها بهدف تقدير الضرر الناتج. و المسؤولية الإدارية في دعوى التعويض مفادها ان تقوم الدولة بدفع تعويض للمضرور الذي تضرر من نشاطها أو تصرفاتها المشروعة أو غير المشروعة فهي تتحمل عبئ التعويض ، ولا يلزم المتضرر من نشاطها ، ومنه فإنه يتحصل على التعويض نتيجة للأضرار التي لحقته. ويمكن اعتبار دعوى التعويض الإدارية الأكثر قيمة عملية وتطبيقية، فهي وسيلة قضائية كثيرة الاستعمال و التطبيق لحماية الحقوق و الحريات الفردية و الدفاع عنها في مواجهة أنشطة الإدارية العامة غير المشروعة و الضارة، كما أن دعوى التعويض الإدارية هي الوسيلة القضائية لتجسيد تطبيق أحكام النظام القانوني لنظرية المسؤولية الإدارية تطبيقا حقيقياً وسليماً، وهذا بدراسة و تحديد مفهوم دعوى التعويض، ثم خصائص دعوى التعويض وأنواعها ومكانتها بين الدعاوى الإدارية.Item المسؤولية الادارية في حماية البيئة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-21) أولاد الطيب, محمد; منصوري, آدمإن البيئة هي الركيزة الأساسية في هذا الكون وجب الحفاظ عليها من الأضرار التي تصيبها من تلوث أو استغلال غير عقلاني لمواردها نتيجة الوتيرة الإنتاجية المتسارعة حول العالم، وهذا ما دفع دول العالم إلى المسارعة في تفعيل آليات لمواجهة هذا التهديد، و كانت الجزائر من الدول التي سارعت إلى سن قوانين و إجراءات الهدف منها تقليل الأضرار على المستوى الوطني بمختلف الآليات المركزية و المحلية . والتشريع المسن في حماية البيئة لم يعفي الإدارة من مسؤوليتها عن الأضرار التي تنجر عن عملها أو بمناسبته ، وذلك بكل صوره آني، مستقبلي، محلي أو بعيد المدى . وكل هذا استدعى إلى خلق آليات تعويضية للمتضرر . اذا توفرت فيه جملة من الشروط الشكلية و المتمثلة في الصفة و المصلحة،كما يكون من حقه الإستفادة من التعويض ويكون على شكلين إما تعويضا معنويا أو نقديا . The environment is the main pillar in this universe and must be preserved from the damage caused by pollution or irrational exploitation of its resources as a result of the accelerated pace of production around the world, and this is what alerted the countries of the world to speed up the activation of mechanisms to confront this threat, and Algeria was one of the countries that rushed to enact laws and procedures aimed at reducing damage at the national level to various central and local mechanisms. Theenacted legislation on environmental protection has not exempted the administration from its responsibility for damages resulting from its work or occasion, and it is either immediate or future, and local or long-term. All this necessitated the creation of compensatory mechanisms for the injured person. If he meets a set of formal conditions represented in capacity and interest, and he is entitled to benefit from compensation and it is in two forms, either moral compensation or monetary compensation.Item المسؤولية الإدارية عن أضرار الأشغال العمومية(2018-06) بارود, محمد; بشقاق, ياسينإن الضرر الناجم عن الأشغال العمومية هو أول ضرر لا يشترط وجود خطأ مرفقي بحيث قد تلحق الأشغال العمومية إضرار دون أي خطا، إن القضاء الإداري أخد بعين الاعتبار معيار صفة الضحية الذي يعتبر الأساس القانوني لإقرار المسؤولية الإدارية عن أضرار الأشغال العمومية، وتبين إن الأضرار الواقعة على الغير تقوم على أساس المخاطر والأضرار الواقعة على المشاركين تقوم على أساس الخطأ، إلا أن الأضرار الواقعة على المترفقين تقوم على أساس الخطأ انعدام الصيانة، وهو خطا مفترض في مواجهة الإدارة أما عن شروط المسؤولية الإدارية الناجمة عن أضرار الأشغال العمومية فالقضاء الإداري بقدر ما وسع في الشروط العامة قد حصر وضيق في الشروط الخاصة لذا أوجد المشرع الجزائري أساس قانوني لجبر الأضرار التي تسبها الأشغال العمومية، حيث لا يتم منح التعويض ألا بعد ثبوت استحقاق التعويض عن الضرر الذي أصاب المضرور، وتقدير مبلغ التعويض يكون بحسب ما يراه مناسبا لجبر الضرر.Item المسؤولية الإدارية عن أعمال الشرطة في الجزائر(جامعة غرداية, 2018-06) زريعة, عمر; هدار, عبد الــقادرتعد المسؤوليــة الإدارية حالــة قانونية تلتزم فيها الدولة أو مؤسساتها أو مرافقها أو هيئاتها الإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببها للغير بفعــل نشاطها المشروع أو غير المشروع على أساس الخطأ المرفقي أو الخطأ الإداري أو على أساس نظرية المخاطر ولعل مرفق الشرطة من أهم المرافق التي تترتب على أعماله مسؤوليــة إدارية نظار لحساسية نشاطه وارتباطه المباشر مع الأفراد مما جعله يحضى باهتمام بالغ من الفقـه الإداري للوصول إلى حماية قـانونية لأفراد وحقوقهم وتحقيق المبدأ المساواة أمام الأعباء العامة خصوصا عند استعمال هذا المرفق للأسلحة الناريـــة والأشيـاء الخطيرة.Item أسس المسؤولية الإدارية(جامعة غرداية, 2016-06) لعمى, ثويبةإن اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳋﻄﺄ، و ﻫﻮ أول أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﻌﺪ اﳋﻄﺄ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ أي ﳏﻮر ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺼﻮر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳋﻄﺄ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹدارﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻀﺮر إﺛﺒﺎت اﳋﻄﺄ أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮدﻩ ﻓﺈن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارة ﻫﻨﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ نوع آخر من المسؤولية والتي ظهرت منذ سنة 1895 وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺪون ﺧﻄﺄ اﻟﱵ ﻧﻮع آﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ و اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻻﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﳋﻄﺄ و ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﻘﻬﺎن ﺳﺎﱄ و ﺟﻮﺳﺮان» ،ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓﻘﻂ « ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳋﺎﻃﺊ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻛﺬاﻟﻚ إﺛﺒﺎت اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﺗﻜﺐ أي ﺧﻄﺄ دون ﻧﺘﻴﺠﺔ، وﺗﺒﲎ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ و أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺘﲔ وﳘﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻫﻲ رﻣﺰ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺪون ﺧﻄﺄ و ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ أﺣﺪ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﺧﺬ ﺎ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و إﺟﺘﻬﺎداﺗﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ و ﻓﺮﺿﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ أن ﻟﻺدارة ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ أﺿﺮارا ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.Item المسؤولية الإدارية الناجمة عن الأخطاء الطبية في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2019-06) لبقع, بوحفصلا تنهض المسؤولية الطبية الا توفر لها أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولا شك أن ثمة أهمية كبيرة لعنصر الضرر في المسؤولية عموما فهي تدور معه وجودا و عدما تخفيفا وتشديدا، ويتجلى ذلك في المسؤولية المدنية، فهي التزام بالتعويض، و التعويض يقدر بقدر الضرر وشقها الذي يطلق عليه اسم المسؤولية التقصيرية انما تمثل سنده في التزام قانوني هو عدم الإضرار بالغير ولا يختلف اثنان فيما لحق المسؤولية التقصيرية من تطورات ترجمت اهتماما متزايدا بعنصر الضرر واستبعاد لعنصر الخطأ وقد تجسدت هذه التطورات في أفكار شتى منها إقامتها على خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس ومنها اقامتها على عنصر الخطر دون الخطأ حيث يستحق التعويض عن الضرر الذي يسببه الخطر وهو مبدأ تحمل التبعة ثم منها تأسيس المسؤولية على الضمان وهنا لا يعتمد لقيام المسؤولية الا بعنصر الضرر وحده. وعلى الرغم من صعوبة تحديد معنى الخطأ الطبي فإنه لابد من الإعتراف بأهميته بغية حل الإشكالات في المسؤولية التي تقام على أساس هذا الخطأ وينجم الخطأ الطبي عن إخلال الطبيب بالألتزامات الخاصة التي تفرضها عليه أصول مهنته ومن هنا إذا أردنا قياس مسلك الطبيب للتحقق من ارتكابه الخطأ فإن علينا قياسه بمسلك الطبيب المعتاد الذي يوجد في نفس الظروف التي أحاطت بالطبيب المسؤول. إن التزام الطبيب يوجب عليه سلامة المريض وليس المقصود بهذا ولاشك أن يلتزم الطبيب التزاما محددا بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض والواقع ان التزام الطبيب في الأصل هو التزام ببذل عناية ومع ذلك فإن الفقه يجيز ان يتحول هذا الإلتزام الى التزام بنتيجة إذا انصرفت ارادتا الطبيب والمريض ذلك . ان الضرر وعلاقة السببية لها أهمية كبيرة فهي قد تنهض بهذين الركنين دون وقوع خطأ من الطبيب المسؤول كما هو الحال في المسؤولية التي تقوم على مبدأ تحمل التبعية ومبدأ الضمان المسؤولية المادية أو الموضوعية بوجه عام ففي هذه الأحوال يكون ركن الضرر هو الركن الأساسي لقيامها فإذا لم يوجد ضرر فلا مسؤولية وكذلك علاقة السببية يكون الضرر ناتجا عن الخطأ كنتيجة طبيعية لعلاقة السببية، وقد يحاسب الطبيب ولو لم تثبت علاقة السببية بين الخطأ الذي نسب اليه والضرر الذي لحق بالمريض وذلك من خلال فكرة تفويت الفرصة في الشفاء.Item المسؤولية الإدارية للبلدية في ظل قانون البلدية الجديد رقم 10/11(جامعة غرداية, 2014-06) دودو, سليمان صالح
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »