Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
20 results
Search Results
Item آليات إلزام الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) أولاد الحاج يوسف, عبد المجيد; عياشي, براهيمتتناول هذه الدراسة إشكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، باعتبارها مساسًا بمبدأ المشروعية ومكانة القضاء. وقد اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الإطار الدستوري والقانوني المنظم للتنفيذ، وتحليل دور القضاء الإداري في فرض احترام الأحكام، خصوصًا من خلال الأوامر التنفيذية والغرامات التهديدية، وكذا دراسة المسؤولية الجزائية للموظفين الممتنعين. وتوصلت الدراسة إلى أن ضعف التفعيل العملي للآليات القانونية يُعد العائق الأكبر أمام ضمان التنفيذ. وأوصت بضرورة تعزيز الرقابة المؤسساتية، وتفعيل المتابعة القضائية، لنشر ثقافة احترام الأحكام القضائية وترسيخ دولة القانون. This study addresses the issue of the administration’s refusal to enforce judicial decisions, considering it a violation of the rule of law and the authority of the judiciary. The descriptive-analytical method was adopted to study the constitutional and legal framework regulating enforcement, and to analyze the role of administrative courts in ensuring compliance, particularly through enforcement orders and coercive fines, as well as examining the criminal responsibility of officials who refuse enforcement. The study concluded that the limited practical activation of legal mechanisms remains the main obstacle. It recommends strengthening institutional oversight and judicial follow-up to promote a culture of respect for judicial rulings and consolidate the rule of law.Item موانع المسؤولية الجزائية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-09) جعيدير, حليمة; شريك, ربيحةالمسؤولية الجزائية هي وجوب تحميل الشخص تبعات أفعاله المجرمة من عقوبات قررها القانون في نصوصه ، سواءاً كان هذا الشخص طبيعياً أو اعتبارياً ، إلا أن ظروفاً قد تعتري المجرم تجعل القاضي يمتنع عن إنزال العقوبة به و يكتفي في بعض الحالات بتوقيع تدبير أمني أو أكثر عليه و تسمى هذه الحالات بموانع المسؤولية الجزائية كصغر السن و الجنون المزامن لارتكاب الجريمة و الإكراه بنوعيه و حالات الضرورة ، فأساس تحميل تبعات الفعل لفاعله هي الإدراك و حرية الإختيار بين الفعل و الترك , كما أن انتفاء المسؤولية الجزائية لا يحول دون رأب الضرر الناجم عن الجريمة و تعويض المضرور منها , و هناك مصطلحات تتشابه و موانع المسؤولية الجزائية كموانع العقاب و أسباب الإباحة ، كلها تجتمع في منع إنزال العقاب بمرتكب الفعل المجرم إلا أنها تختلف في أسباب منعه ، و يسقط حق الدولة في العقاب بانتفاء مسؤولية المجرم عن جرمه لأن الإيلام بالعقوبة في هذه الحالات يكون غير ذي جدوى .Item أساس المسؤولية الجنائية وفق التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-08) زعـــبار, عبد العزيــز; بن سعيدي, عبد الرحمانالمسؤولية الجزائية بمعناها العام هي تحمل الشخص تبعة أفعاله المجرمة من خلال إخضاعه للجزاءات المقررة والمناسبة له وفقا لما يقرره القانون، ولكي يتم تحميل الشخص المسؤولية الجزائية يشترط المشرع أن يكون الفرد متمتعا بحرية الاختيار والارادة في تصرفاته بحيث لا يسأل جزائيا ولا يعاقب من كان فاقدا الوعي والارادة عند إرتكاب الجريمة.Item المـــسؤولـــية الــجــزائـــية للبــنــوك(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) احمادو, نوال; احمادو, اسيةإن البنوك ترتكب أثناء تأدية مهامها بعض الأفعال التي تدخل في خانة الأفعال المجرمة التي يعاقب عليها القانون، فالبنوك بشتى أنواعها وأشكالها باعتبارها أشخاصا معنوية تلجأ إلى طرق ووسائل مشبوهة أثناء مباشرة نشاطاتها مما يجعلها تحت طارئة المسؤولية الجزائية التي يقرها القانون. إن المسؤولية الجزائية للبنك باعتباره شخص معنوي مسؤولية خاصة ومشروطة، لا تقوم إلا بوجود نص قانوني ينظمها وفقا لشروط يضعها، فهي لا تقرر بصفة تلقائية وإنما يشترط لقيامها أن يكون الشخص مرتكب الجريمة أحد أعضاء البنك أو ممثليه. وقد أصدر المشرع الجزائري مجموعة النصوص القانونية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والتصدي لها، حيث صدر القانون 04/15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ثم القانون رقم 05/01 المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وصولا إلى القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.Item رضاء المجني عليه وأثره في المسؤوليـــة الجزائيــة(جامعة غرداية, 2022-06) حويشيتي, راضية; سويسي, نورةتقوم السياسة الجنائية في أي دولة على عنصرين أساسيين، فالأول هو التجريم والذي يعني فيها السلوك الذي يأتيه الجاني يدخل في دائرة المسؤولية الجزائية أي المساءلة الجنائية، فكل ما تنص عليه القوانين الجزائية من سلوكات مجرمة تهدد كيان المجتمع واستقراره من خلال الاعتداء على بعض مصالحه سواء فردية أو جماعية، وجب التصدي لها بنص جزائي يضمن احترامها ودوامها. أما العنصر الثاني فهو تصرف الدولة في مواجهة السلوك الإجرامي، والمتمثل في الآليات التي يضعها المشرع بغية المحافظة على استقرار المجتمع وحماية حقوق الأفراد سواء في المسؤولية الجزائية من خلال رضاء الضحية، وهو ما يصطلح عليه (برضاء المجني عليه) فهذه التدابير يسعى من خلالها المشرع الجنائي إلى سياسة جنائية مبنية على العدالة الرضائية تنصف المجني عليه من جهة وتكون واقية من سلوكات مجرمة قانونا أو من حيث الحالات التي يعتد فيها برضاء المجني عليه من عدمه لأنه من غير المعقول أن تسقط بعض الجرائم المتعلق بالصالح العام بمجرد رضاء المجني عليه.Item المسؤولية الجنائية للطبيب عن الإجهاض(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-18) بن عبد الله, فلةتم التعرض في هذه الدراسة إلى مسؤولية الطبيب الجزائية عن جناية الإجهاض، متى قام بإجرائه عمدا ودون رقابة، وفي سرية تامة، بعيدا عن رقابة القانون، قاصدا إنهاء حياة الجنين أو أمه، والتي تعد من صور إرتكابه للإجهاض الجنائي، وينتج عنه قيام مسؤوليته الجزائية، بإقرار العقوبة بوصف الجنحة والجناية وباقترانها بظروف التشديد، إذا أدى فعله إلى وفاة الحامل، كقاعدة عامة، لكن قد يباح فعله بغرض الإجهاض العلاجي، حفاظا على حياة الأم من خطر الحمل، فتنتفي بذلك مسؤولية الطبيب الجزائية عن الإجهاض.Item ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال(جاامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2023-06-21) بن عومر, بومعيزةإن الدستور وفر حماية قانونية للمشتبه فيه سواء من الضبطية القضائية أو جهات أخرى، كما وفر أيضا لعناصر الضبطية القضائية حماية قانونية خاصة أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها المنصوص عليها في قانون العقوبات، لذلك رتب مسؤوليات تقع على عاتقهم في أي تهاون أو تقصير يرتكبونه مما يؤدي بهم للمتابعة الجزائية والتأديبية حسب الخطأ المرتكب من طرفهم لقيام المسؤولية مع إمكانية بطلان الإجراء.Item المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2023-06) بن عثمان, هواري; بلعمري, محمد الحسينيهدف هذا البحث إلى دراسة الشركات التجارية في حالة المتابعة الإجرائية لمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة وبالتالي الاعتراف بمسؤوليتها الجزائية والمشرع الجزائري كغيره من التشريعات إعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن الشركات التجارية ونص من خلال المادة 51 مكرر من ق ع الجزائري على مجموعة من الجرائم التي تكون الشركات التجارية محل المتابعة الجزائية ومن هذه الجرائم التي نص عليها جریمة تبییض الأموال و جريمة تكوین جمعیة أشرار بالإضافة إلى جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات. وفي ظل تعديل القانون رقم 06-23 فقد وسع المشرع الجزائري من نطاق هذه المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بعد تداركه بعض النقائص وذلك بهدف توفیق مبدأ الشرعیة وبالتالي السعي لخدمة السیاسة الجنائیة لذلك نجد انه أضاف عدد مهم من الجنايات والجنح سواءا كانت ضد الأفراد أو ضد الشيء العمومي أو جرائم الغش في السلع والتدليس في المواد الغذائيةّ، وبالتالي في تسري عليها المتابعة الجزائية من تحريق الدعوى العمومية بالنسبة للشركات التجارية سواء من النيابة العامة أو القيود الواردة عليها من هذا الحق، كما تسمو عليها قواعد وتدابير ّأثناء سير التحقيق. This research aims to study the commercial companies in the case of the procedural follow-up of their responsibility for the crimes committed and thus the recognition of their criminal responsibility. Commercial companies are the subject of penal follow-up, and among these crimes, which are stipulated in the money laundering newspaper, and the crime of forming bad guys, in addition to the crime of compromising the automated data processing systems. And in light of the amendment of Law No. 06-23, the Algerian legislator expanded the scope of this penal responsibility for the legal person after correcting some shortcomings, with the aim of documenting the principle of legitimacy and thus striving to serve the criminal policy. Therefore, we find that he added a significant number of felonies and misdemeanors, whether against individuals. Or against the public thing or the crimes of fraud in commodities and fraud in foodstuffs, and therefore they are subject to the penal follow-up from the arson of the public lawsuit in relation to the commercial companies, whether from the public competition or the restrictions imposed on them from this right, as rules and measures prevail over them during the course of the investigationItem القصد الجنائي في جريمة القتل العمد في التشريع الجزائري: دراسة مقارنة(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-18) مصطفاوي, عبد الرحمانيعتبر القصد الجنائي الصورة البارزة في الركن المعنوي للجريمة، فبدونه لا يمكن إسناد المسؤولية الجزائية لمرتكبها، ذلك أن الجاني لا يسأل عن النشاط المجرم إلا إذا ثبت وجود علاقة بين الوقائع المادية للجريمة ودرجة الاستعداد النفسي لديه ومدى خطورته الإجرامية . وباعتبار أن القصد الجنائي أمر يضمره الجاني في نفسه ومجرد من العالم الخارجي الملموس، حيث جعل من مهمة إثباته صعبة، غير أنه متعذر إذ يمكن الاستدلال عليه من خلال وسائل الإثبات الجنائية، وكذا من خلال أثاره ومظاهره الخارجية المتعلقة بالجريمة وظروف ارتكابها، وهذا بغض النظر عن الجرائم التي جعلها المشرع الجزائري والعربي على حد سواء تقوم على افتراض العمد، حيث يعتبر القصد الجنائي (العمد) الخيط الرفيع والفاصل بين إدانة الشخص وبراءته. The criminal intent is considered as the prominent picture in the mental elment of the crime. so ruithout it ther is no attribution of the criminal responsibility of its perpetrator. This is because the criminal doesn’t ask about the criminal activity only if there is a relation betireen the physical fact of the crime and the degree of psychological readiness and its criminal danger. Taking into consideration that the criminal intent is an act the criminal hides and it is away from the ont side tangible world. We can do its ference througls the criminal proof means and througls its effects related to the crime withont forgetting the crims that led the Algerian legislator make its intentional assumption. So the criminal intent is the dividing line between the innocence and the condemnationItem ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-21) بن عومر, بومعيزةإن الدستور وفر حماية قانونية للمشتبه فيه سواء من الضبطية القضائية أو جهات أخرى ، كما وفر أيضا لعناصر الضبطية القضائية حماية قانونية خاصة أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها المنصوص عليها في قانون العقوبات ، لذلك رتب مسؤوليات تقع على عاتقهم في أي تهاون أو تقصير يرتكبونه مما يؤدي بهم للمتابعة الجزائية و التأديبية حسب الخطأ المرتكب من طرفهم لقيام المسؤولية مع إمكانية بطلان الإجراء. The contitution provided legal protection for the suspect. whether from the judicial police or other parties. it also provided judicial officers with the same protection while performing their duties or on the occasion of them provided for in the penal code. Therefore arrange responsibilities that fall on their shoulders in any negligence or failure they commit. which leads them to penal or disciplinary follow-up according to the mistake committed by them to establish responsibility with the possibility of invalidating the procedure.