Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
4 results
Search Results
Item نسبية استقلالية سلطات الضبط الإقتصادي(جامعة غرداية, 2020) عمير, خولة; بلعربي, امالItem استقلالية قانون الضبط الإقتصادي(جامعة غرداية, 2020-09) بن مبارك, حناشيفرضت الأزمة الإقتصادية التي عرفتها الجزائر منذ سنوات الثمانينات بعد إنخفاض عائدتها من البترول، وانخفاض المستوى المعيشي وتدهور الأوضاع الإجتماعية، حدوث تحولات جذرية مست النشاط الإقتصادي والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها تحرير النشاط الإقتصادي، وتبني إصلاحات اقتصادية عديدة، بفتح المجال أمام المبادرة الخاصة، واعتماد مبدأ المنافسة الحرة كمبدأ أساسي لتنظيم الحياة الإقتصادية والتخلي عن فكرة التسيير الإداري المركزي للسوق، والغنسحاب تدريجيا من الحقل الإقتصادي، والتفكير في وضع ميكانيزمات وقواعد جديدة ذات طابع ليبرالي لضبط النشاط الإقتصادي . وهنا ظهر الضبط الأقتصادي كفرع قانوني مستقل من فروع القانون العام.Item إستقلالية سلطات الضبط في المجال الإقتصادي(جامعة غرداية, 2020-09) عطية, محمد; بن عمران, حسيننتيجة الأزمة الإقتصادية التي مرت بها البلاد نوات الثمانينيات وتدهور الأوضاع الإجتماعية، قامت الجزائر بإنشاء سلطات وهيئات ضابطة في المجال الإقتصادي، نقلا عن التجارب السابقة، وبالتالي نشأت هيئات جديدة، بمجالات كالحريات العامة والمجال الإقتصادي والمالي تدعى السلطات الإدارية المستقلة، بدلا من الهيئات الإدارية التقليدية، وذلك لأداء الوظائف المتعلقة بضبط النشاطات الإقتصادية والمالية . إن السلطات الإدارية المستقلة تتمتع بالإستقلالية الوظيفية في ممارسة أعمالها، فهي لا تتلقى أوامر من الإدارة الوصية ولا السلطة التنفيذية، كما تتمتع الستقلالية العضوية التي تتجلى في التركيبة البشرية للأعضاء وأنظمتها والداخلية، ونظرا للعديد من العوائق والعراقيل التي تحد من الإستقلالية العضوية والوظيفية مما تعطي مؤشرات بوجود استقلالية شكلية لهذه السلطات الضبطية في جانبيها العضوي والوظيفي.Item الوظيفة الردعية في مجال الضبط الإقتصادي(جامعة غرداية, 2020) الفاطمي, مبروكةتبنت الجزائر عقب دستور 1989 نظام اقتصادي جديد يقوم على الإقتصاد الحر، فأنشأت سلطات الضبط الإتصادي تماشيا مع انسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي حفاضا على خصوصيات قواعد السوق الحر القائم على المنافسة، بما خوله لها المشرع من وظائف ضبطية والتي من بينها الوظيفة الردعية حفاظا على النظام العام الاقتصادي . التنازل عن الوظيفة الردعية من السلطة العمومية الأصلية " القضائية " ماهو إلا مظهرا من مظاهر إزالة التجريم التي سمحت بظهور طرق جديدة لردع التصرفات غير المشروعة تماشيا مع تحولات الدولة، إذ تم التنازل على هذه الوظيفة الردعية من القاضي الجنائي ومنحها لسلطات الضبط الإقتصادي وتمكينها من آليات ضبطية ردعية تم فيها استبدال العقوبات الجنائية بأخرى الإدارية سواء كانت عقوبات مالية أو عقوبات مقيدة للحقوق . غير أن ممارسة الوظيفة الضبطية الردعية لم تكن مطلقة بل تخضع لضمانة رقابة القضاء الغداري ومن خلالها عزز المشرع ثقة المتعاملين الإقتصاديين بوضع ضمانات قانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة.