Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
9 results
Search Results
Item الاعتداءعلى أمن الدولة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-11) بوجلول, كوثريُقصد بالاعتداء على أمن الدولة كل فعل يهدد كيان الدولة وسيادتها وسلامتها واستقرار نظامها السياسي، سواء من الداخل أو الخارج وتعتبر هذه الجرائم من أخطر الجرائم في القانون الجنائي، نظرًا لما تمثّله من تهديد مباشر لأركان الدولة ومؤسساتها. وقد أفرد القانون الجزائري، في قانون العقوبات، فصولًا خاصة لتجريم هذه الأفعال، مع التنصيص على عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في الحالات الخطيرة، خاصة عندما تقترن الجريمة بالعنف أو ترتكب زمن الحرب أو تهدد الأمن القومي،كما تسعى الدولة من خلال أجهزتها الأمنية والقضائية إلى رصد هذه التهديدات والوقاية منها ومعالجتها، مع ضرورة احترام التوازن بين حماية أمن الدولة والحفاظ على الحريات العامة للمواطنين. An attack on state security refers to any act that threatens the state's entity, sovereignty, integrity, and the stability of its political system, whether internally or externally. These crimes are considered among the most serious crimes under criminal law, given the direct threat they pose to the state's pillars and institutions. Algerian law, in its Penal Code, has dedicated special chapters to criminalizing these acts, stipulating severe penalties that may include life imprisonment or the death penalty in serious cases, particularly when the crime is accompanied by violence, is committed during wartime, or threatens national security. Through its security and judicial apparatus, the state seeks to monitor, prevent, and address these threats, while maintaining a balance between protecting state security and preserving citizens' public freedoms.Item أساس المسؤولية الجنائية وفق التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-08) زعـــبار, عبد العزيــز; بن سعيدي, عبد الرحمانالمسؤولية الجزائية بمعناها العام هي تحمل الشخص تبعة أفعاله المجرمة من خلال إخضاعه للجزاءات المقررة والمناسبة له وفقا لما يقرره القانون، ولكي يتم تحميل الشخص المسؤولية الجزائية يشترط المشرع أن يكون الفرد متمتعا بحرية الاختيار والارادة في تصرفاته بحيث لا يسأل جزائيا ولا يعاقب من كان فاقدا الوعي والارادة عند إرتكاب الجريمة.Item المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2023-06) بن عثمان, هواري; بلعمري, محمد الحسينيهدف هذا البحث إلى دراسة الشركات التجارية في حالة المتابعة الإجرائية لمسؤوليتها عن الجرائم المرتكبة وبالتالي الاعتراف بمسؤوليتها الجزائية والمشرع الجزائري كغيره من التشريعات إعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن الشركات التجارية ونص من خلال المادة 51 مكرر من ق ع الجزائري على مجموعة من الجرائم التي تكون الشركات التجارية محل المتابعة الجزائية ومن هذه الجرائم التي نص عليها جریمة تبییض الأموال و جريمة تكوین جمعیة أشرار بالإضافة إلى جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات. وفي ظل تعديل القانون رقم 06-23 فقد وسع المشرع الجزائري من نطاق هذه المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بعد تداركه بعض النقائص وذلك بهدف توفیق مبدأ الشرعیة وبالتالي السعي لخدمة السیاسة الجنائیة لذلك نجد انه أضاف عدد مهم من الجنايات والجنح سواءا كانت ضد الأفراد أو ضد الشيء العمومي أو جرائم الغش في السلع والتدليس في المواد الغذائيةّ، وبالتالي في تسري عليها المتابعة الجزائية من تحريق الدعوى العمومية بالنسبة للشركات التجارية سواء من النيابة العامة أو القيود الواردة عليها من هذا الحق، كما تسمو عليها قواعد وتدابير ّأثناء سير التحقيق. This research aims to study the commercial companies in the case of the procedural follow-up of their responsibility for the crimes committed and thus the recognition of their criminal responsibility. Commercial companies are the subject of penal follow-up, and among these crimes, which are stipulated in the money laundering newspaper, and the crime of forming bad guys, in addition to the crime of compromising the automated data processing systems. And in light of the amendment of Law No. 06-23, the Algerian legislator expanded the scope of this penal responsibility for the legal person after correcting some shortcomings, with the aim of documenting the principle of legitimacy and thus striving to serve the criminal policy. Therefore, we find that he added a significant number of felonies and misdemeanors, whether against individuals. Or against the public thing or the crimes of fraud in commodities and fraud in foodstuffs, and therefore they are subject to the penal follow-up from the arson of the public lawsuit in relation to the commercial companies, whether from the public competition or the restrictions imposed on them from this right, as rules and measures prevail over them during the course of the investigationItem إشكالات تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة(2019-06) عكيف, يوسفتواجه الأحكام والقرارات القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة بعض المشـاكل والصعوبات في تنفيذها، هذه المشاكل عادة ما تكون ذات طبيعة قانونية مثل مسألة إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة ويلاحظ أن موقف الفقه لم يكن موحـدا اتجاه هذه المسألة والمشكلة القانونية الثانية التي عانت منها القرارات القضائية الإدارية في حالة تنفيذها هي الحجز على أموال الدولة والهيئات التابعة لها حيث ثار خلاف حول مدى جواز الحجز على أموال الدولة والهيئات التابعة لها في حالة دعوى التعويض المرفوعة ضد الإدارة حيث سنبين القواعد التي تحكم المال العام والمشاكل التـي تعتـرض تنفيـذ قرارات التعويض القضائية وهناك مشاكل تتسم بأنها ذات طبيعة واقعية منها ما يرجع سببه للإدارة في حد ذاتها ومنها ما هو خارج عن إرادته . وأمام امتناع الإدارة عن التنفيذ، كان لزامـا علـى المشـرع الجزائـري أن يجـد حل لهذه المشكلة، ومن الحلول التي سنها نجد أسلوب الغرامـة التهديديـة التـي جـاء الاعتراف التشريعي بها فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة ، حيـث تعتبـر الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على الإدارة لحملهـا علـى تنفيـذ القـرارات القضـائية الإدارية ومن الحلول أيضا التي تبناهـا المشـرع الجزائـري لمواجهـة امتنـاع الإدارة عن التنفيذ هو تجريم فعل الامتناع أو الاعتراض أو عرقلـة عمليـة مكـرر، وهنـاك طريقة أخرى 831 التنفيـذ مـن قبـل الموظف المختص وذلك في قانون العقوبات فـي نـص المـادة أي التنفيـذ عن طريق الخزينة العمومية، حيث تقوم هـذه 20/18استعملها المشرع للتنفيذ وهي ما جـاء بهـا قـانون الأخيـرة باقتطـاع مبلـغ الـدين مـن حساب الإدارة المدينة، هذه هي مجمـل الحلـول التـي تبناهـا المشـرع الجزائـر ي لمواجهة ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية.Item صور جريمة الرشوة والآليات الوقائية والقمعية لمكافحتها(جامعة غرداية, 2016-06) نسوري, الهاشميإن تفشي ظاهرة الرشوة في أعماق أجهزة الدولة علامة تتبؤ بإنهيار كيانها وتصدع هيبتها، لان هذه الجريمة ترتكب من طرف موظفيها وإطاراتها وهذا ما قد يؤدي الى انهيار اقتصادها لذلك وجب على المشرع الجزائري على غرار دول العالم الأخرى التصدي لهذا الظاهرة بسن قوانين توسع في إطار تجريم الرشوة، وهذا ما جاء به قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بحيث احتفظ هذا القانون بصور الرشوة التي كانت مجرمة في ظل قانون العقوبات مع إضفاء بعض تعديلات عليهاItem أساليب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية(جامعة غرداية, 2022-06-19) ميلق, ربيعة; بن عويشة, نسيمةنظرا للتقدم العلمي الكبير الذي تحقق في وسائل الإثبات وما نتج عنه من وسائل علمية حديثة، نستطيع أن نتغلب على كل محاولات المتهم لتظليل العدالة، فالمجرم لا يترك وسيلة إلا ويستعين بها من أجل أداء أفضل للمشروع الإجرامي، فهو يستعين بجميع معطيات العلوم الحديثة، لذلك فالأمر يتطلب من رجال الأمن والقانون أن يتصدوا للجريمة بالبحث العلمي والوسائل العلمية الحديثة التي توصل إليها العقل البشري من أجل مقاومة التيار الإجرامي. ومن أجل ذلك ولضمان إدارة فعالة لأساليب البحث والتحري المستحدثة يتعين ربطها بالإحترافية والتفتح على الجامعات ومراكز البحث وعصرنة الأجهزة والأدوات المساعدة للشرطة القضائية وربط التكوين بالخبرات والتجارب الميدانية إضافة إلى المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول وتعزيز التعاون بين أجهزتها الأمنية بما أن الإجرام أصبح عابر للحدود الوطنية من أجل تغليب مصلحة العقاب في سبيل مكافحة الجريمة في حدود الشروط والضوابط والضمانات والتي تحول دون التعسف في ممارستها والتي وضعها القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري.Item الحماية الجنائية للمرأة في قانون العقوبات الجزائري(جامعة غرداية, 2022-06-19) بوخالفة, نيهاد; بن رحمون, إلهامحاولنا ضمن هذه الدراسة الإحاطة بجميع جوانب الحماية التي اقرها المشرع الجزائري ضمن قانون العقوبات، وذلك انطلاقا من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجزائر وخاصة اتفاقية "سيداو" التي تمنع جميع اشكال التميز ضد المرأة، بالإضافة الى تكريس المشرع للمبادئ الواردة في هذه الاتفاقيات والرامية الى حماية المرأة من العنف، ويتجسد ذلك في التعديلات التي أوردها المشرع في قانون العقوبات بموجب الامر 15/19 المتضمن تعديل قانون العقوبات والذي جاء بجرائم مستحدثة تكون ضحيتها المرأة كجريمة التحرش الجنسي وجرائم العنف الاسري ضد المرأة سواء كان عنفا ماديا او معنوي، بحيث أورد لها المشرع عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، ويهدف المشرع من وراء ذلك الى محاولة الحد من اتشار هذه الظاهرة التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة في المجتمع الجزائري.Item المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في ظل قانون العقوبات الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) دحمان, عبد الحميد; بن اودينة, عمرلم تعرف المسؤولية الجزائية ولمدة طويلة من الزمن الا بالنسبة للشخص الطبيعي، أما مسؤولية الاشخاص المعنوية فقد كانت محل جدا كبير بين مؤيد ومعارض الى ان ارسيت في التشريعات الجزائية ومنها التشريع الجزائري، فمن خلال نص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات أخضع المشرع الجزائري جميع الاشخاص المعنوية الخاصة إلى مبدئ المسؤولية الجزائية واستبعد صراحة الاشخاص المعنوية العامة من نطاق المساءلة الجزائية واشترط لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أن تكون الجريمة ارتكبت لحسابة ومن طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين، كما ان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو شريك في نفس الأفعال، وتطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية مع مراعات الاحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الاول منهوأخضع المشرع الجزائري الشخص المعنوي إلى مجموعة من الجزاءات المتميزة حيث قسم العقوبات المسلطة عليه إلى الغرامة التي جعلها عقوبة أصلية وإلى غيرها من العقوبات التي أضفى عليها صفة العقوبات التكميلية،كما تطرق الى حالات تشديد وتخفيف هاته العقوبات وهو ما سنتطرق إليه في هذه المذكرةItem تجاوز الدفاع الشرعي في القانون الجنائي المقارن(جامعة غرداية, 2021) ميموني, عبد الرزاق; بن شتيوي, محمد ياسينزادت حدة الإعتداءات على الناس وعلى أموالهم وأعراضهم، وانتشرت طرق الجرائم، وتعددت وسائلها، حيث أقر جميع الفقهاء على حق الفرد في الدفاع عن نفسه وماله وعرضه، فإن تجاوز هذا الفرد الطلوب منه في الدفاع، فقام بفعل جاوز كثيرا ما كان ينبغي فعله لرد العدوان مع أنه كان من الممكن الاكتفاء بفعل أقل، فهنا كان للفقهاء وشراح القانون مواقفهم تجاه هذا التجاوز، وما يستحقه المتجاوز من عقاب، لأنه تعدى القدر المباح له، فانقلب فعله من شيء مباح إلى تعد ينبغي عقابه عليه، لأنه جعل الدفاع ليس مجرد درء للاعتداء، بل جعله انتقاما من المهاجم، وحتى لا يؤخذ الدفاع وسيلة للانتقام فقد نظمته القوانين المختلفة في البلدان كلها حتى يكون مضبوطا بما يجعله وسيلة فعالة في القضاء على الظاهرة الإجرامية، ولا يتعداه المدافع ليجعله طريقا للتشفي.