Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item ضمانات سير المرفق العام(جامعة غرداية, 2018-06) يوسف, الطيب; مصباح, وفاءتؤدي المرافق العامة دورا كبيرا داخل المجتمع أيا كان موضوع نشاطها وهذا يفرض أن فلا يمكن أن يتصور مثلا توقف جهاز القضاء ، تقدم خدماتها للجمهور بشكل مستمر ومتواصل عن الفصل في الخصومات، أو توقف جهاز الأمن عن أداء مهامه، أو مرفق الدفاع، إن توقف أحد هذه الأجهزة وغيرها سينجم عنه إلحاق ضرر بالغ بالمصلحة العامة وبحقوق الأفراد ، ولو لمدة قصيرة لهذا أجمع الفقهاء على أن استمرارية المرفق العمومي تعتبر أحد المبادئ الأساسية التي تحكم عمل المرفق العمومي ، لذلك كان من الضروري أن لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري، ومع أن المشرع يتدخل في كثير من الأحيان لإرساء هذا المبدأ في العديد من مجالات النشاط الإداري، فإن تقريره لا يتطلب نص تشريعي لأن طبيعة نشاط المرفق العامة تستدعي الاستمرار والانتظام . ويقتضي مبدأ الاستمرارية توفر جملة من الضمانات تعمل جميع على تجسيده في أرض الواقع، ومن هذه الضمانات ما وضعه المشرع ومنها ما رسخه القضاء الإداري، وتتجلى هذه الضمانات في تنظيم ممارسة حق الاستقالة، وممارسة حق الإضراب، وسن قواعد خاصة لحماية أموال المرفق، وهي جميعا تمثل ضمانات تشريعية أي من صنع المشرع وهناك ضمانات أخرى كنظرية الموظف الفعلي ونظرية الظروف الطارئة وهي من صنع القضاء .Item نظرية الظروف الطارئة وتأثيرها على العقود الإدارية(جامعة غرداية, 2020-06) سبقاق, الحاج; بن عراج, مصطفىمن المألوف أن تطرأ ظروف مستقلة عن الإدارة المتعاقدة غير متوقعة وقت إبرام العقد ، و يمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى إحداث تغير جوهري في التوازن المالي للعقد بحيث تؤدي إلى إرهاق المتعاقد أو عجزه ماليا عن تنفيذ التزاماته التعاقدية مع الإدارة و يطلق على هذه الظروف مصطلح الظروف الطارئة . وقد تناولت الدراسة التعريف بهذه النظرية و الشروط الواجب توفرها لإعمال نظرية الظروف الطارئة و أثرها القانوني في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري ، و هو حدوث ظرف طارئ له طبيعة اقتصادية و أن يكون هذا الظرف غير متوقعا و خارج عن إرادة المتعاقدين و أن يقع خلال فترة التنفيذ العقد و أن يؤدي إلى إرهاق المدين و قلب التوازن المالي للعقد . كما بحثت الدارسة القواعد الأساسية التي يقوم عليها التعويض وفقا لنظرية الظروف الطارئة و خلصت الدراسة إلى أن هذه القواعد ترتبط بفكرتي العدالة و مصلحة المرفق العام ، و لتقدير التعويض يتوجب تحديد بداية الظروف الطارئة و تحديد الخسارة التي لحقت بالمتعاقد نتيجة للظروف الطارئة ، و توزيع عبئها بين الإدارة و الطرف المتعاقد معها و تحديد نهاية الظروف الطارئة حيث يتميز التعويض المقرر وفقا لنظرية الظروف الطارئة بأن تعويض جزئي و مؤقت يهدف إلى تمكين التعاقد من الاستمرار من تنفيذ التزاماته التعاقدية .Item أثر نظرية الظروف الطارئة على مدى مشروعية العقود الإدارية(جامعة غرداية, 2017-06) الحاج قويدر, فريد; بلقندوز, عثمانمن المألوف أن تطرأ ظروف مستقلة عن الإدارة المتعاقدة غير متوقعة وقت إبرام العقد ، ويمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى إحداث تغير جوهري في التوازن المالي للعقد بحيث تؤدي إلى إرهاق المتعاقد أو عجزه ماليا عن تنفيذ التزاماته التعاقدية مع الإدارة ويطلق على هذه الظروف مصطلح الظروف الطارئة. وقد تناولت الدراسة التعريف بهذه النظرية والشروط الواجب توافرها لإعمال نظرية الظروف الطارئة وأثرها القانوني في إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، وهو حدوث ظرف طارئ له طبيعة اقتصادية وأن يكون هذا الظرف غير متوقعا وخارج عن إرادة المتعاقدين وأن يقع خلال فترة تنفيذ العقد وأن يؤدي إلى إرهاق المدين وقلب التوازن الماليللعقد. كما بحثت الدراسة القواعد الأساسية التي يقوم عليها التعويض وفقا لنظرية الظروف الطارئة وخلصت الدراسة إلى أن هذه القواعد ترتبط بفكرتي العدالة ومصلحة المرفق العام، ولتقدير التعويض يتوجب تحديد بداية الظروف الطارئة وتحديد الخسارة التي لحقت بالمتعاقد نتيجة للظروف الطارئة، وتوزيع عبئها بين الإدارة والطرف المتعاقد معها وتحديد نهاية الظروف الطارئة حيث يتميز التعويض المقرر وفقا لنظرية الظروف الطارئة بأنه تعويض جزئي ومؤقت يهدف إلى تمكين المتعاقد من الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية.