Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item إختصاص النيابة في مكافحة الإرهاب(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-12) بوصبيع, رشيدة; جبريط, نور الهدىونستخلص من هذه الدراسة أن جريمة الإرهابية عرفت تطورا كبيرا منذ القدم لحد هذه الساعة بحيث مست المستوى الداخلي و الخارجي ، مما عرفت الجزائر معاناة من هذه الجرائم الإرهابية وكان لابد من إيجاد أساليب ووسائل لمواجهتها ، ولمواجهة هذه الجرائم . لذ حدد المشرع الجزائري عدة نصوص قانوينة للحد منها ، بحيث قدمنا في الدراسة دور الضبطية القضائية في البحث والتحري عنها، والعقوبات لكل من يمارسها . وتعتبر مرحلة التحقيق أهم مرحلة في معالجة الجريمة الإرهابية مما يظهر من خلال الاستثناءات السابقة وحيث أضافت طابعا خاصا لهذه الظاهرة ، كانت مجهودات الجزائر واضحة على المستوى أجهزتها المختصة في مكافحة هذه الجرائم.Item الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-11) لعمش, محمود شمس الدينتلعب الضبطية القضائية دورا فعالا في التصدي للجريمة وإمداد النيابة العامة بعناصر التقدير من أجل اتخاذ الإجراءات بشأن تحريك الدعوى الجزائية، فمنح المشرع هذه الصفة لأشخاص حددهم على سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجزائية وأجاز لهم القيام ببعض الإجراءات الماسة بحقوق وحريات الأشخاص وبحرمة الحياة الخاصة بهم وذلك في حالات استثنائية، مع تحديد الضوابط القانونية التي تقيد وتنظم تلك الإجراءات والتي تستمد منها هذه الأخيرة شرعيتها، وإخضاعها لرقابة قضائية ممثلة في رقابة النيابة العامة وغرفة الاتهام، فبقدر ما منحه المشرع من حماية لعناصر الضبطية القضائية إلا أنه قرر توقيع جزاءات عن أي تجاوز الحدود صلاحياتهم، تختلف هذه الجزاءات باختلاف الخطأ المرتكب فقد تكون جزاءات شخصية تأديبية أو مدنية أو جزائية في حالة ما إذا كان الخطأ المرتكب يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، و قد يكون الجزاء إجرائي يلحق بأعمال الضبطية القضائية المعيبة فيبطلها، كل هذا ضمانا لتحقيق الموازنة بين التصدي للجريمة وحماية الحقوق والحريات الشخصية للأشخاص.Item ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2023-06-21) بن عومر, بومعيزةإن الدستور وفر حماية قانونية للمشتبه فيه سواء من الضبطية القضائية أو جهات أخرى ، كما وفر أيضا لعناصر الضبطية القضائية حماية قانونية خاصة أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها المنصوص عليها في قانون العقوبات ، لذلك رتب مسؤوليات تقع على عاتقهم في أي تهاون أو تقصير يرتكبونه مما يؤدي بهم للمتابعة الجزائية و التأديبية حسب الخطأ المرتكب من طرفهم لقيام المسؤولية مع إمكانية بطلان الإجراء. The contitution provided legal protection for the suspect. whether from the judicial police or other parties. it also provided judicial officers with the same protection while performing their duties or on the occasion of them provided for in the penal code. Therefore arrange responsibilities that fall on their shoulders in any negligence or failure they commit. which leads them to penal or disciplinary follow-up according to the mistake committed by them to establish responsibility with the possibility of invalidating the procedure.