Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
81 results
Search Results
Item جرائم النقد والصرف في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) ملاح, عبد القادرتعتبر جرائم النقد و الصرف في التشريع الجزائري من أهم الجرائم التي لها تأثير على الساحة الوطنية و ذلك لمساسها بالاقتصاد الوطني و عرقلة حسن سير المعاملات، فهي جرائم اقتصادية تعيق النهج الاقتصادي المسطر من طرف الدولة و تؤثر على تنظيمه، ونظرا لخطورتها فقد خصها المشرع الجزائري بأحكام خاصة، و هذا بصدور الأمر 22-69 المؤرخ في 90جويلية 6001المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدل و المتمم بالأمر رقم 30-30المؤرخ في 0992/90/60ثم بمقتضى الأمر رقم 30-03المؤرخ في 09أوت 0969مع صدور مراسيم تنظيمية، من هنا تظهر عدة تساؤولات من بينها: بصدور الأمر الخاص بتنظيم حركة الصرف، هل جاء بالحماية المناسبة لرؤوس الأموال؟ وللإجابة على هذا الإشكال، ارتأينا أن نقسم دراستنا إلى فصلين و يتعلق الفصل الأول بأركان هاته الجرائم، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه الأليات الإجرائية لمتابعتها و العقوبات المقررة لها.Item تقسيم الملكية العقارية الشائعة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) مختاري, أحمد عبد الفتاحيتلخص موضوع دراستنا هذه حول تقسيم الملكية الشائعة في ظل التشريع الجزائري والمنصوص عليها في كل من قانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ،وكذا قانون الأملاك الوطنية وأيضا قانون الأسرة. حيث يعتبر الشيوع تملك شخصين فما أكثر لملكية واحدة لكنها غير مفرزة بمعنى لا يعرف ملكية أي واحد منهما أي غير محددة فهم على الشياع. حيث عرفها المشرع الجزائري في المادة 317من القانون المدني الجزائري ،معنى الشيوع والحصة التي تؤول للمالك ،ومنه تخضع الملكية الشائعة كغيرها من الملكيات لنفس خصائص وعناصر الملكية من ا إستغلال وإستعمال إلا من ناحية التصرف فقد نظمها المشرع من 317الى 337من القانون المدني الجزائري فهناك تصرف الصادر من جميع الشركاء وتصرف الشريك في المال الشائع، يتمثل التصرف حسب المادة سالفة الذكر في تصرف الحصة الشائعة ،ويقتصر على حق التمتع وكذا الإستغلال بثمارها لكن دون الضرر بالشركاء على الشيوع. تنقسم الملكية الشائعة في الجزائر إلى قسمين: الشيوع العادي والشيوع الإجباري وعند عدم رغبة الشريك في بقاء الشيوع تنتهي الملكية ،إما عن طريق القسمة الودية أو الإتفاقية والتي هي ما تراضو به الشركاء المشاعون وإن لم توفق القسمة الإتفاقية بين الشركاء فعليهم اللجوء إلى القسمة القضائية وتنتهي بتحديد خبير من طرف القضاء و صدور الحكم قضائي مبني على أساس خبير أو عدة خبراء عقاريين حيث وضع المشرع قواعد وأحكام يحمي بها الشريك و حصته الشائعة بعد القسمة وفرز الحصص وهذا من خلال الآثر الكاشف قصد المساواة بين الشركاء وآثر ضمان التعرض والإستحقاق من خلال حمايته من كافة التعرض بين الشركاء سواء شريك في الشيوع أو شريك آخر أجنبي.Item واجبات الموظف العمومي في التشريع الجزائري(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2016-06) هبال, بن زوينحاولنا من خلال هذا البحث الذي قمنا به التعرض بالدراسة والتحليل لأهم واجبات الموظف العمومي التي أوجبها المشرع الجزائري وذلك لأهميتها في حياة الموظف المهنية والخاصة، وأيضا في استقرار الدولة وأمنها، فالموظف هو أهم عنصر في المجتمع فهو يعبر عن إرادة الدولة من خلال ممارسة وظائفها وتنفيذ برامجها وترجمة سياستها إلى الواقع العملي، وهو عقلها المفكر وساعدها المنفذ في كل ما تريد القيام به خدمة للمصلحة العامة، لذلك وجب الاهتمام بالموظفين فأوجب لهم المشرع جملة من الحقوق والضمانات لتحفيزهم وتشجيعهم على العمل بجد وتفاني، ولكن في مقابل ذلك فرض عليهم واجبات والتزامات مقتضاها أن ينفذ الموظف كل ما يقتضيه واجب منصبه، وأن يبتعد عن كل ما يتعارض مع الواجب المنوط به بمناسبة هذا المنصب، ولأن هذه الواجبات لا يمكن تحديدها على سبيل الحصر لأنها لا تقف عند الحياة الوظيفية للموظف العمومي بل تتجاوزها إلى الحياة الخاصة ولأن أغلب الموظفين قد يهتمون بمعرفة حقوقهم ولكنهم يجهلون أو يتجاهلون واجباتهم المنوطة بهم، هذا ما جعلنا نتساءل: إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تحديد الواجبات التي يجب على الموظف الالتزام بها؟ فجاءت هذه الدراسة لنتطرق فيها لأهم الواجبات وفق التشريع الجزائري مع التركيز على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03 المؤرخ في 15 يوليو 2006.Item الحماية القانونية للأملاك الوقفية(جامعة غرداية, 2017-06) بوتاروك, كريمةلقد كان الوقف ولا يزال من أهم النظم في الشريعة الإسلامية، والمجتمع الجزائري تعامل به منذ قرون، حيث توسع وازدهر حتى أصبح يشمل على الأملاك العقارية والأراضي الزراعية وكذلك العديد من الدكاكين والفنادق. غير أنه في فترة الإحتلال الفرنسي تعرضت هذه الثورة الى عمليات مصادر وتأميم ، وقد تواصلت هذه العمليات بعد الاستقلال من طرف النظام الجزائري و الأفراد على حد سواء لكن تحت غطاء آخر إلى غاية صدور دستور 1989 الذي أقر الحماية الدستورية للأملاك الوقفية. وانطلاقا من دراسة موضوع الحماية القانونية للأملاك الوقفية ، فإن المشرع الجزائري نظم أحكام الوقف من خلال العديد من النصوص القانونية و التنظيمية مراعيا في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث وضع آليات قانونية و قضائية متعددة ذات طابع إداري و مدني و جزائي بهدف إيجاد دعامة قانونية قوية تحمي الملكية الوقفية العامة في ظل النزعة الليبيرالية.Item إجراءات الشهر العيني في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) شويخات, أسماءيعتبر الشهر العيني من أنظمة الشهر العقاري الحديثة، فهو يحكم جميع التصرفات الواقعة على العقارات كما أن لهذا النظام خصوصية في كونه لا يقوم إلا بعد تمام إجراءات المسح العام، وتتولى هذه المهمة وكالة مسح الأراضي ثم تأتي عملية تأسيس السجل العقاري وتتولاها المحافظة العقارية التي يسيرها محافظ عقاري، وذلك لحماية الملكية العقارية والحقوق العقارية الأخرى، فالشهر العيني هو مجموعة القواعد والإجراءات التي تهدف إلى تثبيت ملكية عقار أو حقوق عينية عقارية لشخص معين أوعدة أشخاص. كما أن هذا النظام يوفر أقوى سند قانوني يثبت ملكية عقار وهو الدفتر العقاري الذي يعده المحافظ العقاري بعد أن تودع مصالح المسح وثائق المسح لدى المحافظة العقارية المختصة إقليميا ، وللمحافظ قبول الإيداع أو رفضه وذلك حسب الحالات التي حددها التشريع ،كما أن الأخذ بهذا النظام لا يخلو من بعض الإشكالات والنزاعات سواء بين الأشخاص أو بين الأشخاص وكل من مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقارية ، لذلك نجد المشرع قد نص على مجموعة تدابير وإجراءات قانونية يجب الأخذ بها كي يستوفي أصحاب الحق حقوقهم و توفير الحماية اللازمة لهم.Item صور التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة على ضوء التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) رباحي, موسىتهدف هذه الدراسة إلى بيان صور التعسف الواردة على الملكية العقارية الخاصة في مختلف القوانين والمراسيم التنفيذية في التشريع الجزائري. وقد تم معالجة الموضوع من خلال فصلين، وتمت بداية الدراسة بِبحث تمهيدي عرف فيه التعسف في استعمال الحق. وبذلك فإن الدراسة عنيت ابتدءا من صور التعسف في القانون المدنّ لتحديد مفهوم التعسف في استعمال حق الملكية الخاصة وصورة مضار الجوار غي المألوفة مرورا لصور التعسف اخرى في القانون المدنّ مع عرض تعسف وصولا إلى عرض صور ،المالك في الحقوق المتعلقة بالمياه والعقارات المتلاصقة من الناحية التشريعية والتطبيقية التعسف في القوانين الخاصة لتناول التعسف في مجال ملكية العقار الفلاحي لوصف صورة التعسف في قانون التوجيه العقاري وقانون التوجيه الفلاحي وذكر التعسف في مجال ملكية العقار الحضري مرورا إلى المنشآت المصنفة وعلاقتها بِضار الجوار في العقار الصناعي وبيان أحكامه وتطبيقاته القضائية.Item الحماية القانونية للعقار الصناعي في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) بن ساحة, عبد القادرإن تعاقب التنظيمات والتقنيات المختلفة المتعلقة بالعقار الصناعي في بلادنا، فرضته مقتضيات الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة، ولقد بات ضروريا مراجعة النصوص القديمة وتقويم التجارب في سبيل السعي نحو الأفضل. كما أن عملية تنظيم العقار الصناعي هي من المشاكل القانونية المتصلة بتبيان حدود هذا العقار وطريقة استغلاله وهي من أهم الانشغالات الأطروحة على الساحة الاقتصادية والقانونية، ومن المسائل الشائكة التي واجهتها وإلى يومنا هذا، خاصة فيما يتعلق بطبيعة حق الملكية في هذا النوع من العقار وطرق 0991 السلطات العمومية منذ سنة اكتسابه، حيث تم التحول من فكرة الملكية التامة التقليدية إلى المفهوم الحديث القائم على حق الانتفاع أو ما يسمى الآن بالامتياز. وهنا يظهر دور التشريع سواء تعلق الأمر بالإستثمار العام أو الخاص في القطاع الصناعي، فهو الذي يصنع مختلف الأطر التي تتعلق بالاستثمار في العقار، من تخطيط وترقية وتهيئة لحماية العقار التوجه للاستثمار من الاستعمال والاستغلال اللاعقلاني، فالإطار القانوني الذي يضعه المشرع الجزائري لضبط العقار الموجه للاستثمار هو الأساس لنجاح الإستثمارات الواردة عليه، وهو الذي يحدده ويبين المناطق والدوافع التي يمكن الاستثمار فيها، إلى جانب هذا هو الذي ينشأ المؤسسات التي تسير العقار الموجه للإستثمار ويوضح طرق الإستغلال والإستعمال التي تتم عليه، كما أن الإطار القانوني للعقار الموجه للاستثمار يتضمن الحوافز والضمانات المستقطبة للمستثمرين بمختلف أنواعهم، ويحدد الجهات القضائية التي تتولى فض النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة الإستثمار العقاريItem آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) شرماط, لمينعملت الإدارة الاستعمارية من خلال قوانينها على تفتيت الملكية العقارية الخاصة وعلى تقسيمها ونتيجة لغياب السندات المثبتة للملكية ، مما اضطر ذالك إلى تدخل المشرع الجزائري في حمايته لهذا النزاع من الملكية وحماية أصحابها الحقيقيين، فتدارك الأمر باستحداث وسائل قانونية فعالة تعمل على استقرار واثبات الملكية الخاصة، وذالك من خلال عملية التحقيق ك أساس للعملية التطهيرية، فاعتمد على التقادم المكسب في ظل القانون رقم 75/58، وعلى العقود العرفية الثابتة التاريخ قبل 01/01/1971و 01/03/ 1961 المتعلقة بالمعاملات العقارية ، وبعدها اصدر المشرع الأمر المتعلق بالمسح العام والسجل العقاري رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 الذي يعد تقله نوعية في عملية الإصلاح العقاري وخاصة عند تنبيه فكرة الشهر العيني فكلا كل من المسح والسجل العقاري يعملان عل تطهير هذا النوع من الملكية .Item آليات تسيير وحماية العقار السياحي في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) كريبع, مسعوديتلخص موضوع مذكرتنا حول موضوع العقار الفلاحي والآليات المسيرة له وفق قواعد الاستثمار في هذه الثروة التي تتمتع بها الجزائر من اجل تنمية السوق الاقتصادية وذالك من خلال استغلال المقومات والمؤهلات الموجودة على مناطق التوسع والمواقع السياحية التي تعد العنصر المكاني للعقار السياحي ، وتفعيل أدوات التنمية المتمثلة في منح الامتياز للخواص على تلك المناطق وتحقيق مخطط مستقبلي يضمن لها الديمومة في العطاء للسوق الاقتصادية والدخل للبلاد . بحيث جعل المشرع الجزائري أدوات قائمة تقوم وتساعد في الحفاظ على العقار السياحي بسنه لبعض الآليات والأدوات التي تسيير وتحمي العقار السياحي بتوفير هيئات إدارية تقوم بالتسيير العقلاني الراشد للعقار السياحي في مختلف الوطن . واستخدام قواعد حماية للعقار السياحي من الوسائل القانونية التي تضمن الحماية الكافية للعقار السياحي والتي تجلب النفع العام حيث يهدف المقنن إلى إرساء قاعدة أرضية تخدم العقار السياحي تجعله منبرا للاستثمار وخالي من أي منازعات.Item دور المحافظة العقارية في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) شامخة, عبد الحميدالمحافظة العقارية هي هيئة إدارية محلية عمومية على المستوى الولائي لمديرية الحفظ العقاري بالولاية، يرأسها موظف عمومي يسمى المحافظ العقاري، يساعده في ذالك رؤساء أقسام تابعين لسلطته يعين هذا المحافظ بموجب قرار من السلطات المركزية الوصية ، والمحافظة هي الجهة التي أوكلت إليها المشرع تطبيق نظام الشهر العقاري ، بنوعية نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني، وفق قاعدتين أساسيتين هما القاعدة الرسمية وقاعدة الشهر المسبق واستثناءاتها لا تخرج جميع المحررات للشهر عن هاتين القاعدتين . ومن اجل رقابة الدولة على الملكية العقارية منح المشرع الجزائري للمحافظ العقاري دور في التحقيق من مدى توفر الشروط القانونية في المحررات القانونية في المحررات الخاضعة للشهر بالمحافظة العقارية لدى إيداعها الإشهار، وقبول أو رفض المحرر الرسمي طبقا لشروط معينة، جاءت بها القوانين التي تدير مصلحة الإشهار العقاري مع إمكانية رفع دعوى قضائية للمتضرر من قرارات المحافظ العقاري وأكثر نمن دالك وسع المشرع من صلاحياتي المحافظ العقاري عندما أعطاه حق التصرف العقاري قام هو بإشهارها عندما يكشف خطأ منسوب لإطراف العقد، بعد تنبيه محرر العقد لضرورة التصحيح، كل هذا من اجل التثبت من استقرار الملكية العقارية وإيجاد الثقة في المعاملات المتعلقة بها .